سرايا - نفى وزير العمل نضال فيصل البطاينة أية تصريحات منسوبة له عن نية الحكومة لرفع الحد الأدنى للاجور لتصبح ٢٨٠ دينار أردني.

واوضح البطاينة ان قرار رفع الحد الادنى للاجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة له وهذه الصلاحية بموجب القانون مُناطة باللجنة الثلاثية التي سيتم دعوتها خلال ايام للإجتماع للبدء في النظر بهذا الموضوع حسب الأصول.

ودعا البطاينة جميع وسائل الإعلام والقائمين عليها ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لعدم الالتفات الى اية معلومات غير صادرة رسميا عن الوزارة بهذا الخصوص.