حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,24 يناير, 2020 م
طباعة
  • المشاهدات: 7664

"مدينة معان النموذجية" .. وعود وحلم مؤجل منذ 6 أعوام .. تفاصيل

"مدينة معان النموذجية" .. وعود وحلم مؤجل منذ 6 أعوام .. تفاصيل

"مدينة معان النموذجية" ..  وعود وحلم مؤجل منذ 6 أعوام ..  تفاصيل

14-12-2019 12:26 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ما يزال مشروع توزيع أراضي “وادي العقيق” على سكان مدينة معان، لإقامة “مدينة معان النموذجية الجديدة” على أرض الوادي البالغة مساحته 70 ألف دونم، حلما مؤجلا وفي الخيال، بعد مرور 6 أعوام على وعود حكومية.

وكان رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عبدالله النسور، وخلال لقائه في دار الرئاسة في شهر شباط (فبراير) من العام 2014 وجهاء وشخصيات وممثلي الفعاليات الشعبية في مدينة معان، بحضور عدد من الوزراء، أعلن أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمر الحكومة بالسير قدما لوضع مكرمة جلالته بتوزيع أراض على أهالي معان موضع التنفيذ.

واختارت حكومة النسور موقع وادي العقيق من أراضي معان، ليتم توزيعها وبواقع دونم واحد لكل حامل رقم وطني من أهل معان، مؤكدة أن الموقع قابل لأن تبنى عليه “معان الجديدة”، وأنه سيتم تزويده بجميع خدمات البنية التحتية ليكون إضافة كبيرة لمعان وسكانها.

وقالت الحكومة، وقتها، إن هذا الموقع عندما يتم البدء بتجهيزه بالخدمات سيصبح مدينة “حضارية”، مؤكدة حرصها على تنفيذ هذا المشروع بالسرعة الممكنة.

وكان وجهاء وشيوخ وشخصيات معانية، أكدوا في اللقاء تأييدهم بالإجماع للموقع، الذي تم اختياره لتوزيع أراض على أهالي معان في وادي العقيق، مثمنين هذه المكارم من جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تضاف الى مكارم جلالته السابقة والهادفة الى تحسين نوعية حياة المواطنين والتخفيف عليهم.

وعقد مجلس بلدي معان السابق لقاء بمشاركة ممثلي الفعاليات الشعبية والشبابية فيها، للتباحث بشأن إمكانية إجراء ما أسموه استفتاء شعبيا لأبناء المدينة كافة، بهدف معرفة رأي السكان حول قبول القرار الحكومي بتوزيع الأراضي على المواطنين في منطقة وادي العقيق أو رفض الموقع الذي اختارته الحكومة أو الإبقاء على المقترح الأول بتوزيع الأراضي مقابل جامعة الحسين.

وتباينت آراء المواطنين، آنذاك، في اللقاء الذي عقد في بلدية معان الكبرى؛ إذ وصف البعض القرار أنه جاء “التفافا” على القرار السابق بتوزيع الأراضي على المواطنين في منطقة حوض الجامعة مقابل جامعة الحسين، لاسيما وأنه يوجد قرار حكومي سابق، وفق مبادرة ملكية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الى المدينة منتصف نيسان(ابريل) 2011، حين وجه حكومة معروف البخيت آنذاك بتوزيع أراض سكنية لأهالي معان على أسس عادلة من حوض الجامعة، لإقامة مدينة سكنية جديدة عليها والتي ستعمل على تحقيق تنمية حقيقية وتعمم الفائدة على مجتمع المدينة لقربها من مركز المدينة.

فيما أبدى آخرون ممن حضروا اللقاء الوزاري تأييدهم القرار بإيجابية، والذين اعتبروا أنه يعد خطوة كبيرة للتوسع في المشروع الإسكاني، بغية إنشاء مدينة معان النموذجية في وادي العقيق.

وأشار سكان في معان، إلى أن المدينة لم تشهد أي تطبيق لإجراء أو تنفيذ أي استفتاء شعبي على أرض الواقع يعبر بالملموس عن رأي السكان ولم تظهر أي بيانات أو نتائج للاستفتاء المقترح، مشيرين إلى أن الفكرة لم تلق النجاح والتأييد بشأن رفض القرار الحكومي بتوزيع أراضي وادي العقيق وكانت بحاجة الى مراجعة شاملة لتأخذ بالحسبان رأي جميع السكان، لافتين إلى أن لقاء البلدية السابق تناول أهمية التركيز على فتح حوار مجتمعي بين أطياف مجتمع المدينة، من أجل دراسة قرار الحكومة وآثاره وأبعاده على مجتمع المدينة، لعمل استفتاء شعبي لرفض أو قبول مقترح أراضي وادي العقيق.

وانتقد سكان في المدينة المبررات الحكومية لإبقاء الأمور تراوح مكانها منذ أعوام، مشيرين إلى أن الحكومة معنية بوضع المكارم الملكية موضع التنفيذ، وبالأخص فيما يتعلق بقرارات الحكومة الرامية بتوزيع الأراضي، سواء كانت في منطقة وادي العقيق جنوب المدينة أو أراضي حوض الجامعة المحاذي لمقر جامعة الحسين، والذي من المفترض أن تتجه الأنظار الحكومية إليه بصفته المقترح الأول.

وطالب علي الفناطسة، بالإسراع بترجمة وتطبيق التوجيهات الملكية بتوزيع أراضي وادي العقيق على أهالي معان، بهدف إقامة مدينة معان النموذجية في تلك المنطقة، بعد 5 أعوام على إطلاق المشروع في أرض صحراء ما تزال خاوية، منذ إعلان الحكومة عن إنشائها، لافتا إلى أن المشروع يعد نوعا من إحياء واستصلاح الأراضي وإعمارها والسكن فيها، خاصة في المناطق النائية، والتغلب على مشكلة التضخم السكاني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وتساءل عبدالله الخطيب عن الوعود التي أطلقتها الحكومة في العام 2014، قائلا “إن ما رأيناه من مخططات على الورق وشاشات “الداتاشو” بشأن مشروع وادي العقيق أمر يثلج الصدر، لكنه انتهى بمجرد أن أنهى العرض للفريق المتخصص في عمل تصميم المخطط الهيكلي التفصيلي للمنطقة على أنها مدينة حضارية بكثافة سكانية مستقبلية”، لافتا إلى أن المشروع ما يزال حلما ورديا لدى سكان المدينة ولم يتحقق أي شيء ملموس على أرض الواقع.

ودعا الناشط الاجتماعي أشرف كريشان، الحكومة، الى ضرورة إعادة النظر في مبرراتها، والتي أدت الى تأخير قرارها المتمثل بتوفير قطع أراض سكنية مخدومة توزع على أهالي معان، وتحقق جميع احتياجاتهم لهذه الأراضي بالتساوي والعدالة، لافتا إلى أن تخصيص قطع أراض سواء كانت مقابل الجامعة أو وادي العقيق ليتم توزيعها على أهالي المدينة من شأنه تحسين الخدمات ومسيرة التنمية في المدينة.

ولفت أنس البزايعة، الى أن سكان المدينة ما يزالون ينتظرون التطبيق العملي على أرض الواقع لتنفيذ المشروع الوطني المهم لوادي العقيق، ضمن أطر استراتيجية عمرانية وإسكانية؛ حيث ستشكل مثل هذه المشاريع إنجازا وإضافة كبيرة لأهالي المنطقة وسكانها، بهدف الوصول الى المدينة الحضارية المستقبلية.

الى ذلك، أكدت مصادر رسمية في اللجنة الفنية المشاركة في التخطيط لمشروع مدينة معان الحديثة، وطلبت عدم نشر اسمها، أن أسباب تأجيل الحكومة قرارها بتوزيع أراضي وادي العقيق، تعود الى التريث حتى تظهر نتائج الاستفتاء الشعبي والذي طالبت فيه فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في مدينة معان آنذاك، ما أدى الى تأخير تنفيذ الحكومة عملية توزيع الأراضي حسب ما هو مخطط له، فيما أبقت الأمور على ما هو عليه بدون تنفيذ لأعوام عديدة.

وأشارت إلى أن الحكومة، وبعد تحديد موقع وادي العقيق الذي تم اختياره، كلفت المركز الجغرافي الملكي الأردني والقوات المسلحة لاختيار أفضل وأوسع موقع قابل لأن تبنى عليه منطقة معان النموذجية ورفده بجميع خدمات البنية التحتية؛ حيث قام المركز بتسريع العمل في إنجاز التصوير الجوي وعمل المخططات الطبوغرافية للمنطقة، وتسليمه للجهات المختصة للبدء بإجراءات إفراز الأرض بهدف تجهيز القسائم للتوزيع.

وقالت المصادر إن المرحلة الأولى لهذا المشروع الوطني المهم ستكون مرحلة تنظيمية لقطع الأراضي وتحديد إحداثياتها وحدودها وتأمين متطلبات البنية التحتية لها، قبل تسليمها للمواطنين بشكل نهائي، مضيفة أن قطع الأراضي ستوزع بواقع دونم واحد على كل حامل رقم وطني في مدينة معان، استنادا للقيد المدني وكل من سجل قيده في أحوال معان يحق له الحصول على دونم أرض ولو كان يعيش خارج مدينة معان.

وأضافت أنه تم اختيار موقع منطقة وادي العقيق، وهو أراض صحراوية غير مستغلة تابعة للخزينة، وذلك كبديل عن الموقع الأول المقترح في حوض أراضي الجامعة الذي تبلغ مساحته 5 آلاف دونم فقط، لافتة إلى أن أراضي حوض الجامعة لم ينجح تقسيمها بسبب مساحتها غير الكافية وكونها مقسمة الى شركات عدة والجامعة والكلية؛ حيث لا تكفي لجميع أهالي معان، فضلا عن التضاريس الصعبة، وإمكانية إقامة مشاريع خدمية مستقبلا في أراضي الجامعة.

ولفتت الى أن هناك خيارات أجريت في أحواض أخرى ولكن لم تنجح أيضا؛ حيث تم اختيار وادي العقيق في النهاية لاتساعه وكونه مسطحا، مشيرة الى أنه تم التخطيط والعمل على تصميم الهيكل التفصيلي للمشروع لمدة ثلاثة أشهر، والذي سيشتمل على جميع خدمات البنية التحتية والمرافق والشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق. الغد

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 7664

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم