سرايا - تتجه الحكومة لإقرار القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2019 والذي ينص على معاقبة كل من يصدر الحوالات المالية أو يتلقاها بأي شكل ، أو يقوم بأي نشاط متعلق بها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس كحد أعلى مدة سنة .

كما تنص التعديلات المقترحة على القانون، التي اطلعت عليها "جراسا"، على معاقبة كل من يقوم بذلك بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار ، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار ذلك.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا