حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,21 سبتمبر, 2019 م
طباعة
  • المشاهدات: 30963

هل يعتبر دفع تعويضات تقدر بـ(3) ملايين دينار لتجار وسط البلد إغلاقاً لملف القضية ؟

هل يعتبر دفع تعويضات تقدر بـ(3) ملايين دينار لتجار وسط البلد إغلاقاً لملف القضية ؟

هل يعتبر دفع تعويضات تقدر بـ(3) ملايين دينار لتجار وسط البلد إغلاقاً لملف القضية ؟

18-08-2019 10:42 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أُعلن أمس عن تقديم 3 ملايين دينار بواقع مليونين من أمانة عمان الكبرى ومليون من غرفة تجارة عمان لتجار وسط البلد المتضررين من فيضانات مياه الأمطار التي شهدتها عمان خلال فصل الشتاء الماضي.

واكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة الاردنية وجزء من تنفيذ السياسات الحكومية، وعرضت من منطلق مسؤولياتها القرار آنف الذكر على مجلس الامانة وتم إتخاذ القرار ليصار إلى رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وقال الشواربة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج في قاعة مجلس امانة عمان أمس، إن هناك أضراراً بليغة تعرض لها تجار وسط البلد نتيجة الامطار غير المسبوقة والظرف الجوي الاستثنائي ومن منطلق مسؤولية الامانة وغرفة تجارة عمان تم التوافق على ان يساهم الطرفان بتخصيص المبلغ آنف الذكر على ان توزع للتجار وفق آلية ومذكرة تفاهم بين الامانة والغرفة تحدد كيفية التوزيع من خلال تقسيم التجار الى شرائح حسب قيمة وحجم الضرر.

ولفت الى اهتمام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بملف متضرري تجار وسط البلد وتوجيهه بتشكيل اللجان المختصة لتشخيص الحالة ووضع الحلول المناسبة.
وقال «نغلق اليوم هذا الملف ونؤكد التزام الامانة بمسؤولياتها وقيامها بواجباتها تجاه السكان والتجار والصناعيين وكافة ابنائها في عمان «.
واضاف ان قرار مجلس الامانة بالمساهمة في دعم التجار يأتي إنطلاقا من المسؤولية المجتمعية وان القرار هو إستثناء والاستثناء لا يبنى عليه بمعنى ان الاصل باي تعويض هو المسؤولية القانونية ونقف اليوم امام مسؤولية مشتركة ما بين الامانة والحكومة وغرفة تجارة عمان.
من جانبه اعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن تقديره لامانة عمان على ما شهدته العاصمة بالفترة الاخيرة من تطورات نوعية على الصعيد الخدمي ، مشيدا بالجهد الذي بذل من كافة الاطراف للوصول الى هذا التوافق الذي من شأنه دعم القطاع التجاري الذي يعتبر محركا للاقتصاد الوطني.
واكد الوزير الحموري ان شركات التامين هي شركات قطاع خاص والمحال التجارية كذلك ، وان شركات التامين تقوم بدور ريادي وهي مصنفة قطاع تجاري ويجب التعاطي مع هذا الملف لحل الحلقات المفقودة التي من شانها تحفيز التجار للتامين.
واعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج التوافق على التعويض سابقة بتاريخ الاردن تسجل للحكومة وامانة عمان وغرفة تجارة عمان ، موجها الشكر الخاص لرئيس الوزراء لإهتمامه بهذا الحدث منذ وقوعه وتداعياته وآثاره فيما بعد.
وأشار الى انه اعتبارا من السبت المقبل ولغاية يوم الخميس سيتم التواصل مع المتضررين وعددهم 229 وتجهيز ملفاتهم ، فيما سيتم يوم السبت الذي يليه تقديم الملفات للامانة وهو ما يتطلب دراستها لمدة 15 يوما وفي حال الانتهاء منها سيتم إستلام الملفات.
وبين الحاج خليل ان عملية تسليم التجار المبالغ تحتاج من 3 اسابيع الى شهر على ابعد تقدير علما انه سيتم توقيع مخالصة قانونية وانهاء الملف.

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 30963

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم