سرايا - تعيش 23 أسرة في حي ام السناسل بمنطقة صوفره التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنة معاناة متواصلة منذ أكثر من 25 عاماً، وما زالت تلك الأسر محرومة من الخدمات الأساسية.

الأسر التي أضطرتها ظروف الفقر والعوز وقلة فرص العمل إلى بناء منازلها على أراض مصنفة لدى الدولة انها حرجية بالرغم من افتقارها لأي أشجار حرجية، باتت في نظر الأنظمة والقوانين معتدية على اراضي الخزينة مما لا يسمح بمنحهم أبسط الخدمات من تيار كهربائي وشبكة مياه أو فتح طرق.

وقال سكان في المنطقة، إنهم يضطرون لشراء صهاريج المياه لغايات الشرب ما يكلفهم أعباء مالية تزيد حالة فقرهم، فيما البعض يضطر لإيصال الكهرباء من منازل مرخصة قريبة من المنطقة، أما الغالبية فما زالوا يعتمدون على وسائل تقليدية لإضاءة ليلهم المعتم.

ولفتوا إلى معاناة أطفالهم خصوصا في سلوك الطرق الوعرة للوصول إلى مدارسهم، مشيرين إلى أن قضيتهم باتت إنسانية بالدرجة الأولى، حسب وصفهم.

وقال ممثل سكان المنطقة عبد الكريم الشويات، إن حياتهم وعائلاتهم باتت لا تطاق، حيث الحرمان من الكهرباء والماء، الذي جعل من حياتهم جحيماً في صيف الاغوار اللاهب، عدا المعاناة في فصل الشتاء ببرودته وسلوك الأهالي الطرق المجبولة بالطين.

وأشار الشويات، الذي يتأبط ملف قضية المنطقة منذ سنوات طويلة ويراجع الوزارات والجهات المختصة أملاً بحلها ومنحهم التخصيص بمنازلهم، إلى أن جميع المساعي والمخاطبات الرسمية لم تثمر لغاية الان عن الاستجابة لمطالبهم ووقف معاناتهم.

وبين أن بلدية شرحبيل بن حسنة التي يتبعون لها ويدفع غالبيتهم ضريبة المسقفات لصندوقها خاطبت مرارا الجهات المعنية من وزارات الإدارة المحلية وسلطة وادي الاردن، لافتا إلى أن عدم تجاوب وزارة الزراعة مع مطالبهم بإزالة صفة الأراضي الحرجية عن أراضي منازلهم منع إصدار أذونات إشغال للسكان تسمح بايصال الخدمات لهم.

واستغرب الشويات، عدم شمول منطقتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي والقاضي بالبدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض تابعة للخزينة، قبل تاريخ الـ 16 من أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.

وقال إن القرار سمح بتفويض المنازل على اراضي الخزينة مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.

وأشار إلى أنه سبق هذا القرار بسنوات قرار حكومي بدراسة تفويض الاراضي الحرجية المطلة على وادي الاردن، وتم تشكيل لجان لهذا الغرض الا انها لم يطبق أي من قراراتها.

من جهته، دعا رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة شوكت الصقور إلى ضرورة حل معاناة تلك الأسر التي لا تستطيع البلدية تقديم أي خدمات لها دون حصول منازلها على التخصيص اللازم واذونات الأشغال.

وقال إن البلدية خاطبت مرارا الجهات المعنية لتلك الغاية بدون جدوى، مؤكدا أهمية شمول تلك الاراضي بقرارات حكومية سابقة لمعالجة تلك الحالات وإنهاء معاناة السكان ووقف الإرباك والفلتان التنظيمي الذي تواجهه بلديات الاغوار بشكل خاص.

ولفت رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الكريمة عقاب العوادين، إلى أن يأس أصحاب المنازل غير المرخصة في المنطقة من عدم تجاوب الجهات المعنية لحل قضيتهم، دفعهم لتسليم كتاب استدعاء لرئيس الديوان الملكي في زيارته بداية الشهر الجاري للمنطقة.

وأشار العوادين، إلى أن منطقة وسط الكريمة لا زالت تعاني عدم تخصيص عشرات المنازل والتي كانت الحكومة وافقت على تخصيصها مقابل تقسيط مبالغ كاثمان للاراضي الا ان حالة الفقر لعشرات الاسر منعها من استكمال ترخيص منازلها.

من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة الزراعة، أن مسألة تفويض الاراضي الحرجية لسكان المنازل المعتدية بالبناء تعود لاختصاص اللجنة المشتركة المشكلة لتلك الغاية والتي شملت موافقتها سابقا على تخصيص منازل لأصحابها في عدة مناطق بالمملكة.

وبين أن أي قرار بهذا الخصوص يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لإتمام الإجراءات التي تسمح بايصال الخدمات للسكان.
الرأي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا