سرايا - أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان الوزارة تسعى إلى توحيد كافة الصناديق المختصة بالاعفاءات والتأمينات الصحية بما فيها صندوق التامين الصحي التابع لوزارة الصحة تحت مظلة واحدة قد تكون صندوق او لجنة مهما كان المسمى الا انه خطوة لتوحيد الجهود في هذا المجال.
وأشار الدكتور جابر إلى أن الهدف من راء ذلك ضبط الإنفاق من صندوق التامين الصحي ووقف بعض التجاوزات، مبينا ان عددا كبيرا من المواطنين يوقفون تأمينهم الصحي في سبيل الحصول على اعفاء وهو ما يسبب ارباكا كبيرا جدا على الصندوق.
واضاف قد نواجه ببعض الانتقادات جراء هذا التوجه، الا انه خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل رفع مستوى الخدمة والعدالة والمساواة بين الجميع فلا يجوز ان يكون هناك تفاوت في المبالغ المدفوعة بين مؤمن وآخر.
وتعتبر هذه الخطوة، قديمة جديدة، وتأتي بناء على الخطة التنفيذية لاصلاح القطاع الصحي للاعوام 2018و2020.
وبينت أرقام صادرة عن وزارة الصحة وبتوثبق من المجلس الصحي العالي ان تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات شكلت عبئا كبير على وزارة الصحة وترتفع عاما بعد عام وهناك العديد من التجاوزات.
وفي إطار تنفيذ المشروع سيتم دمج كافة الصناديق المانحة للاعفاءات تحت إدارة واحدة لضبط العملية ولرفع مستوى الخدمة ووقف التجاوزات.
التوجه يتزامن مع طرح الوزارة عطاءً لشراء الخدمات من المستشفيات الخاصة حال عدم توفر أسرة او الخدمة الطبية في الوزارة.
والهدف منه تخفيض النفقات التي تتحملها الوزارة جراء التحويلات لمستشفيات القطاعات الصحية المختلفة والمحافظة على المال العام التحويلات للقطاعات المختلفة فان مصادر وثيقة الاطلاع داخل اروقتها تشير الى ان هذه الكلف تناهز (200) مليون دينار سنويا، حيث تشكل هذه الكلف الباهظة عبئا ثقيلا على الوزارة التي تتجه النية لديها لانشاء مراكز متخصصة تتبع لها خلال العامين المقبلين من اجل تقليص حجم التحويلات.
وتبلغ عوائد وايرادات مشتركي التأمين الصحي 61 مليون دينار اي بنسبة 5 % من مجموع ما ينفق على القطاع الصحي سنويا، مما يشير الى ان الخدمة الطبية هي شبه مجانية حسب ذات المصدر، الذي لفت الى انه من الخطأ ان يكون التأمين الصحي متصلا بمقدم الخدمة وهي الوزارة.
ويتضمن محور التأمين الصحي وفق الخطة مشاريع ومبادرات بنحو 109 ملايين دينار تشمل اعادة هيكلة الاشكال التأمينية الصحية الحالية لزيادة فاعليتها وايجاد هيئة حكومية له تضم الصناديق الحالية واعطائها استقلالية وايجاد شكل لتأمين موظفي القطاعات الحكومية الجدد والمحافظة على اشكاله الحالية للقطاعات المختلفة دون المساس بحقوق اصحابها. كما يسعى من خلال العمل على محور التأمين الصحي زيادة نسبة المشمولين بالتأمين بشمول فئات وشرائح جديدة على نحو تدريجي كطلبة المدارس والاسر وتفعيل المادة
3 من قانون الضمان الاجتماعي. وبحسب وزارة الصحة فان نسبة المشمولين بالتأمين الصحي ارتفعت الى 73 % بعد شمول من هم فوق الستين عاما والبالغ عددهم 135 الفا، اضافة الى الاطفال ما دون ستة اعوام لتشكل نسبة انضمامهم 4 % مضافا اليها الخطوات السابقة باعفاء فئة البالغين 70 عاما فما فوق من قيمة الاشتراك السنوية البالغة 150 دينارا، بعد ان سبق لها اعفاء الـ 80 عاما من منتفعي التأمين الصحي من قيمة الاشتراك السنوي ذاتها، والبالغ مجموعها نحو 20 مليون دينار استفاد منها ما يقارب 180 الف مواطن في فئة الـ 70 و80
وبالأرقام بلغ حجم الاعفاءات العام الماضي 126 مليون دينار فيما بلغت 185 مليون دينار في عام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة فيما بلغت تكلفة معالجة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) مجموعة بلغت 3,7 ملايين دينار خلال الفترة (2009-2011)
كما بينت الأرقام أن عدد كبير من المرضى يقومون بالغاء اي تأمين صحي لهم في اي موقع للحصول على اعفاء خارج وزارة الصحة حتى لا يتحملوا مبلغ الـ 20 %.
وتبلغ نسبة المؤمنين بالتأمين الصحي لجميع الأردنيين إلى 69 % وسط تقديرات أن كلفة التأمين الشامل 150 ــ 200 مليون دينار فهي مرصودة أصلاً في الموازنة
جدير بالذكر ان الانفاق الصحي يشكل 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يتجاوز 2.2 مليار دينار،

الدستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا