سرايا - ليست الدارة أرض في عمق الصحراء تباع بقصاصات ورق لأشخاص يظهرون فجأة ليدفعوا ثمنها شيكا قيمته نصف ما يدفع لسمسارها ، إنها ارض كانت مملوكة لعائلات وبسندات تمليك قانونية منذ نشوء الدولة الأردنية، وبحكم التقسيمات العشائرية كانت هذه الدارة من نصيب عائلات من سكان لواء البتراء ، وعندها بدأت قصة الظلم والغصة التي جرعت لأهلها ظلما متكررا كان بدايته قرار من اليونسكو أن تبقى الدارة صديقة للبيئة كونها تقع على مدخل مدينة البتراء مما جعل الحكومة تمنع أهلها من البناء فيها أو استثمارها أيا كانت أفكارهم ممنوع وفقط ، واستمر هذا القرار أكثر من ثلاثين عاما "لا تستخدم هذه الأرض إلا للزراعة فقط" ،ومن قاسموهم في الأرض استثمروا أراضيهم وبنوا لأبنائهم بيوتا وما يقابلها من أراضي على الطرف الآخر من الشارع أصبحت فنادقا بخمس نجوم وبازارات ومطاعم ، وليست هي الأرض الوحيدة التي أخذت منهم ظلما فهنالك الموقع الذي بني عليه فندق كراون بلازا المملوك للحكومة وخصوصا الضمان الاجتماعي ، وارض أم صيحون كذلك التي أخذت منهم لتبنى مساكن لعشيرة البدول عندما تم إخراجهم من داخل الموقع الأثري ، كل هذا دون مقابل أو ارض بديلة .

إن قمة التغول على أملاك هؤلاء البسطاء كانت قبل أربع سنوات عندما صدر القرار بشراء هذه الأرض ليدفع لهم من قبل سلطة إقليم البتراء ثمنا بخسا لا يساوي 10% من قيمة ما يقابله على الطرف الآخر من الشارع السياحي بعد أن تم ممارسة اشد أنواع الممانعة عليهم لاستغلال أراضيهم إما للزراعة أو بيعا بالثمن المعروض الغير قابل حتى للتفاوض مما دفع أصحابها ونتيجة للظروف الصعبة أن يرضخوا وينكسروا ويتهافتوا لاستلام فتات الدنانير مقابل أملاكهم التي نزعت منهم كنزع الروح من الجسد.

إن ما يغيض أهل الدارة ومن ورائهم أهل لواء البتراء أجمعين تلك القصة الفاشلة التي أطلت علينا من خلال الصحف اليومية والصحافة الالكترونية إن وزارة السياحة احتفلت بتوقيع تلك الصفقة الغامضة مع مستثمر يدعى الشيخ غيث بن رشاد بن محمود رئيس شركة فرعون انفســتمنت جروب القابضة ليستثمرها ب 60 مليون دولار لإنشاء فندقا ومطعما متطورا وقاعة مؤتمرات متعددة الأغراض مقابل إعطاء سلطة إقليم البتراء 15% من إيرادات المشروع عدا عن إيجاد 500 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي وعاد حينها رئيس سلطة إقليم البتراء من عمان إلى البتراء رافعا إشارة النصر للعمل البطولي الذي كان عرابا له وان هذا المشروع سيظهر إلى الوجود خلال مده أقصاها عامين كان ذلك عام 2009 ، وها نحن في عام 2011 تبخر المشروع وغاب المستثمر وصمتت سلطة الإقليم التي أشبعت المجتمع المحلي تقشــفا بسبب التزامها بدفع قرض الدارة ، كل ذلك وأكثر أمام أعين أهل الأرض الذين حرموا منها ومن استثمارها، وحرمت كذلك جهات حكومية كجامعة الحسين بن طلال للاستثمار فيها كفندق تدريب يتبع لكلية الآثار المجاورة لتلك الدارة الحزينة .

وأهل الدارة الآن الذين ضحوا بأرضهم ارضاءا لليونسكو وحفاظا على الآثار وعدم الإضرار بها كما يزعمون ورضخوا لقرارات الحكومة التي رضت لنفسها ما لم ترضاه لأصحاب الأرض الأصليين ويا ليتها أفلحت .

*الكاتب :رئيس جمعية فنادق البتراء