سرايا - سرايا – حسين السلامين - رفعت رئيسة بلدية الحسا المهندسة رنا الحجايا مذكرة الى جلالة الملك عبدالله الثاني شرحت فيها الهم الوطني المتعلق في البلديات، داعية في مذكرتها ان يرزق الوطن رجال صالحين يلتفوا حول جلالته يهدونه الى الحق.

واوضحت المهندسة الحجايا ان البلديات تعاني من قصور وعدم ملائمة لواقع العمل التنموي في ثلاث محاور مهمة اساسية هي: المحور المالي والمحور التشريعي والمحور التنموي، لافتة الانتباه الى ان البلديات هي الواجهة الاولى والاخيرة للخدمات والتنمية المباشرة مع المواطنين، وهي نتاج المشاركة الشعبية، والتي تسعى الدول المانحة لتعزيز دورالمشاركة الشعبية "مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار" لتحقيق شعار دائما حملناه الا وهو التنمية المستدامه من خلال التنمية البشرية. وتاليا نص المذكرة

سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم :

هذة اول مرة يخطر على بالي ان اخاطبكم مباشرة لأتحدث عن بعض من الهم الوطني والمتعلق في البلديات و التي نزفت كثيرا من الوقت حتى بتنا لا نرى اي بارقة امل او غصن زيتون يدلنا على اليابسة لننقذ مركبها ....

ادعو الله ان يرزق هذا الوطن رجال مخلصين يلتفوا حولكم يهدونكم الى الحق و نحن لسنا سوى حلقة تدور في خدمة الوطن. حفظ الله الاردن و قائدة المفدى

المقدمة: لقد تعودنا دائما ان ننظر الى الاردن كاحدى انجح التجارب في الشرق الأوسط و دولة تسعى الى ان تكون من مصاف الدول التي ستحقق تغير في المنطقة و يبنى على تجاربها الامثله ولكن البطء و التراجع في التنمية المحلية و انعكاس ذلك مباشرة على المواطن خلق لدينا الشعور بالاحباط ولكن لا زالت الصورة المشرقة التي رسمناها لما كان سيكون "سنغافورة العرب" و" بوابة الشرق الاوسط" تدور في خلدنا ولن نقف مكتوفي الايدي بل سنتحدث بصراحة عن واقعنا عسى ان تكون البداية التي ننطلق منها .

البلديات هي التي تحمل اساس العمل التنموي المحلي بالرغم من المحاولات اليائسة لتهميش دورها على عكس كل دول العالم المتقدمة... و دورها المحوري في اللامركزية والتي على ما يبدو ستضعها الحكومه في الادراج او ستتعكز على برامج و قوانين ناقصة تتدهور فيها اسس اللامركزية.....وتنحصر في انتخابات و بدون صلاحيات.... ان الدور الذي تقوم به البلديات مجهول للعديدين و تنطلق معطياته من الصورة العامه المرسومه ومن التجاهل الواضح لها في موازانات الحكومات و اعطاءها الفتات مما يتبقى ...عاكسا ليس عدم معرفة اهمية البلديات... بل جهل متخذ القرار باسس التنمية المحلية و غياب الرؤية و المنهج ...ولذلك لا زلنا نرزح تحت خط الفقر و البطالة و نتخبط في ان واحد تحت معيار التنمية التي تترنح على صفحات الورق لتتهاوى على ارض الواقع ....ان للبلديات الدور المحوري في التنموية المحلية و التي تحديدا تجد طرقا متعثرة دائما في الاردن ....ليدفع ثمنها ابناء المناطق الاقل حظا و ليزداد عددها من عدة مناطق الى العديد من المناطق ....و هل هذا ما نخططه لحاضرنا و ما سيجده ابناؤنا في مستقبلهم !!!

الوضع الحالي للبلديات: هل سنحدث على مستوى الاجندة الوطنية و البرامج التنفيذية المنبثقة عنها و التي لا تجد لها البلديات سبيلا !!!! و هي تؤطر للتنمية في الاردن... مع العلم بان البلدية هي الواجهة الاولى و الاخيرة للخدمات و التنمية المباشرة مع المواطنين ... وهي نتاج المشاركة الشعبية ....و التي تسعى الدول المانحة لتعزيز دورالمشاركة الشعبية (مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار )....لتحقيق شعار دائما حملناه الا وهو التنمية المستدامه من خلال التنمية البشرية ... تعاني البلديات من قصور و عدم ملائمة لواقع العمل التنموي في ثلاث محاور مهمة اساسية تنطلق في حيثياتها التفاصيل الاخرى: المحور المالي : ساكتفي بالاشارة الى ان القانون الاساسي للمالية تم وضعه في عام 1955 لظروف مختلفة و صلاحيات مختلفة و ما تم تحديثة لم يغير في الصيغ الاساسية لهذا القانون و بالتالي لم يحقق الهدف في ايجاد قانون عصري يحمل جمل و حلول تقنيات مالية ترفع من مستوى الاداء المالي بل تم تهميش دور البلدية المالي و بالتالي قصور دور المشاركة الشعبية الحقيقي في تحديد الاولويات .

فالانظمه المالية في البلديات ما زالت على انظمه تحسب المخصصات و ما يدخل من ايراد و ما يتم صرفه كمقدر بدون دراسة املاك البلدية و استحقاقاتها و بذلك لا ينعكس الموقف المالي الصحيح للبلدية ....و في ظل غياب سياسة تطوير ستبقى البلدية طاردة للفرص الاستثمارية المموله من القطاع الخاص و اتحدث عن الفرص الحقيقية و ليس المشاريع الصغيرة و التي تتورط بها البلديات في النهاية بدون انعكاس كبير على الواقع المفترض ان تقوده البلدية في التنمية المحلية. اما عن المديونية و تبعاتها و مزاجية مساعدات الوزارة و غياب العداله في توزيع مخصصات الوزارة بين البلديات و التي ساهمت في تدهور الوضع المالي فهي مدار حديث وجدل من سنوات بدون نتيجة.

وهل لنا نطالب بدراسة محايدة لتلك !!!تقدم تقييم لهذا الجانب من الموضوع !!!!

لايمكن الحديث عن الوضع المالي بدون مناقشة الاسس التي بنيت عليها ايرادات البلدية و المترتبة عن الضرائب و الرسوم و كيف يعمل القانون على حل مشكله متراكمة من ضعف الجباية و لا يعني ذلك تحميل المواطن عبء اكبر مما يستطيع بل بناء نموذج يساهم في السداد و لكن على مدى اوسع و بالتالي يبدأ علاج المشكلة و ليس انتظار انفجارها امامنا . ما هو الرقم المالي الحقيقي لما تم صرفه على المشاريع التنموية المموله من وزارة البلديات و اين هي !!ما مدى تحقيقها لهدفها الموسوم !!!!

ما هي الخطط ما نسبة المشاريع الاستثمارية الى المشاريع الخدمية وهل تقارب هذة الخطط ارض الواقع و لماذا لا تنجح !!!

هل نتحدث عن المحسوبية و الواسطات و الصداقات التي تجاوزت حدود المصلحة البلدية !!! و من ثم يعود اللوم على البلدية بسبب وجود المديونية ..!!!

هناك العديد من الافكار المهمة و التي يمكن ان تساهم في تحسين الوضع المالي و لكن المعوق الاول هو ضعف القوانين علما بان هناك دراسات قدمت من جهات مانحة مهمة وضعت في الادراج لم يتم تبنيها افلا يحق لنا ان نغضب ....على هذة الفرص الضائعه !!! لقد شاهدت تجربة في الولايات المتحدة حول سندات البلدية و هي احدى الطرق لتنفيذ المشاريع وتطوير الأستثمار و دخل البلدية و الاستثمار في اعادة تدوير النفايات للمناطق التي لا تملك موارد طبيعية و التي توفر فرص عمل حقيقية و تساهم في تحقيق عدة اهداف مهمة . وبل ايضا الاستثمار في انشاء مساكن و تطوير مواقع سياحية و هكذا كل حسب مواردة وان يكون هدف هذا الاستثمار واضح و منطلق من دراسات جدوى اقتصادية . ان احدى انجح التجارب في العالم كانت لماليزيا و التي نهجت في رسم سياستها العامة و ابرزها رفض متخذ القرار في الحكومة الماليزية بأن يقوم بتخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة.وهذة المشروعات هي التي تقوم بها البلديات في الاردن لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي.

محور التشريع : ان قانون البلديات يحد من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار و لا يقدم اي تطوير في تعديلاته بل انه للاسف الشديد اعاد اللجان الفنية اللوائية مثلا الى عضوية جهات ليس لها علاقة في التنظيم بعد ان مرت فترة استقلت فيها هذة اللجان لتصبح فنية كما يجب اي مقصورة على المهندسين و المساحين ... ربط اي مطلب للبلدية بموافقة الوزارة حتى لو كان تبرع او انتداب موظف او شراء اي امر اكثر من 3000 دينار و للعلم يعمد متخذ القرار احيانا الى تعطيل اعمال اي بلدية بعدم الموافقة على اي قرار يتخذة المجلس البلدي لغايات لا يعلمه الا الله و انا شخصيا تعرضت لذلك !!!فكيف سيدير رئيس البلدية و المجلس البلدي اعماله !!! عقوبات الموظفين مجحفة و بحاجة الى اعادة دراسة عند انتهاء خدمات اي رئيس بلدية او مجلس بلدي لا تكون هناك لجان تسليم او براءة ذمة من البلدية لاي امر يترتب على الرئيس او المجلس البلدي. ضعف التفتيش و الرقابة و دائما غيابها قانون البلديات في صيغته الحالية هو قانون 1955 و لكن مع بعض التعديلات الطفيفة ليبدو كنسخة جديدة و لكن لم يقدم ما هو متطور و مميز ليرفع من مستوى العمل . بحاجة الى قانون استثمار يحكم علاقة البلدية بالمستثمرين. بحاجة الى اتفاقيات منصفة مع شركة الكهرباء و توضيح موقف البلديات من ذلك. بحاجة الى قانون يسمح يتشكيل اتحادات البلديات و يطور من ادائها .

محور التطوير و البعد التنموي : هل يحق لنا ان نتسائل اين ربط اهداف الالفية و تطوير البلديات و مشاريعها ؟ هل يحق لنا ان نتسائل عن مدن المعرفة و الاقتصاد المعرفي ؟؟ هل يحق لنا ان نتسائل عن الدور التوعوي و بناء قدرات المجتمع من البلديات؟ هل يحق لنا ان نتسائل عن مشاريع تربط بين الفقر و الطاقة المتجددة ؟؟ اي تخفيف فاتورة المواطن بتقديم بدائل بدون تكاليف مثل الطاقة الشمسية و بالتالي يستطيع المواطن الاردني الاستفادة من التكنولوجيا لخدمته دون ان تسجل رقما كبيرا على فاتورة يعجز عن سدادة!!! هل يحق لنا ان نحلم بمدن تحافظ على المياة وتستغل المياه الرمادية و ايضا كي تخفف من العبء على المواطن !! هل يحق لنا ان نرى مدننا بارصفة و لوحات ارشادية جميلة و بشوارع مرتبة !!! هل يحق لنا ان نرصف شوارعنا و نحن نملك العديد من مصانع الاسمنت حولنا لنخفف من كلفة الخلطات الساخنة !!!و تكون مدننا اجمل. هل سنحقق اللامركزية ام انها حلم وطني ... هل نبالغ اذا قلنا اننا بعد خمس سنوات سنكون سنغافورة الشرق الاوسط او ماليزيا اردنية ......!!!