وحصلت "سرايا" على وثائق تفيد بأن الأمانة ترفض إقامة المحطة، باعتبار أن الشارع المجاور لمكان المشروع "يعاني من كثافة في السير بالإضافة إلى السرعات العالية"، وهو ما نفته وثيقة أخرى لمديرية إدارة السير التي منحت المستثمر الموافقة، "لعدم وجود المانع المروري".

اللافت أن ثماني مؤسسات حكومية منحت التراخيص اللازمة للمستثمر لعدم وجود أي موانع. ووفقا للوثائق فإن وزارات الأشغال، والبلديات، والمياه والري، والبيئة، والطاقة، والمواصفات والمقاييس، ومديرتي الدفاع المدني وإدارة السير، وافقت جميعها على إقامة المشروع، بالإضافة إلى موافقة محافظ العاصمة والأجهزة الأمنية.

وجاء في رد إدارة السير على طلب إقامة المحطة: "لا مانع لدينا من الناحية المرورية فقط، بإقامة محطة محروقات جديدة على قطعة الارض المذكورة في أم السماق".

في حين ردت الأمانة بالقول: "وجد ان القطعة المحاذية لشركة الكهرباء الاردنية وتقع على شارع مكة بين الدخلة المؤدية لأم السماق ومكة مول، علما بأن شارع مكة يعاني من كثافة سير عالية بالإضافة للسرعات العالية..، وعليه ننسب بعدم الموافقة من الناحية القانونية".

لكن "إدارة السير" تؤكد أنها الجهة المخولة بإعطاء التراخيص على أي منشأة، يتعلق إقامتها بالوضع المروري.

وقال المستثمر يوسف موسى حماد لـ"سرايا ": "من غير المقبول أن يحرم الأردني من الاستثمار في وطنه، وعلى أي أساس يرفض أمين عمان فكرة المشروع، رغم موافقة جميع الجهات الحكومية على الفكرة".

وأضاف: "هناك تناقض في موقف الأمانة، فهي تتحدث عن كثافة سير في الشارع المجاور للمشروع، ثم تعود لتتحدث عن سرعة عالية في الشارع..!!".

وتساءل حماد كيف توافق "إدارة السير" على المشروع من الناحية المرورية، ثم ترفض الأمانة إقامته بداعي المانع المروري؟

وزاد: "من المؤسف أن يتعامل المستثمر الأردني بهذه الطريقة، ما جرى أمر خطير بحاجة إلى تفسير، وما تعرضت له، من الممكن أن يتعرض له غيري".

وتظهر وثيقة أخرى تحمل ترويسة مركز الحسين للسرطان أن المستثمر كان ينوي التبرع بمبلغ 250 ألف دينار من عائدات المشروع لصالح المرضى في المركز، وهو ما دفع الأمير دينا لمخاطبة الأمين بكاتب رسمي للموافقة على المشروع دون جدوى.

في حين جاء في رد مديرية الامن العام الموجه لمحافظ العاصمة: "إنه لا مانع لدينا من الناحية الامنية الموافقة المبدئية على إقامة محطة محروقات على قطعة الارض المذكورة، في منطقة أم السماق".