سرايا - بدأت معالم مشاریع القوانین المتوقع إدراجھا على الدورة الاستثنائیة لمجلس الأمة الثامن عشر والتي لم یحدد موعدھا، تتضح شیئا فشیئا، رغم ان موعد عقد الدورة وما إذا كانت ستعقد اصلا ام لا لم یتضح بعد، في انتظار انقضاء شھر رمضان الكریم لقیاس الحاجة للاستثنائیة من عدمھا.

ووفق مصادر مطلعة فإن من المرجح عقد دورة استثنائیة ولكن موعدھا لم یتبلور حتى الیوم، بید ان سیرورة التصریحات الحكومیة بدأت تؤشر لجملة مشاریع قوانین یمكن ان تدرج على الدورة الاستثنائیة والدورة العادیة المقبلة، ابرز تلك المشاریع قانونا اللامركزیة، والبلدیات، یضاف الیھما تعدیل على قانون الضمان الاجتماعي یتضمن بنودا ذات علاقة بشمول منتسبي القوات المسلحة فیھ.

وھناك مصادر ترجح إجراء تعدیل على قانون العمل، لمعالجة بعض الثغرات التي ظھرت في القانون الذي تم اقراره مؤخرا والذي كان مؤقتا، ومن ابرز المواضیع التي یمكن ان یجري علیھا التعدیل موضوع عدم منح الوزیر الحق في حل النقابة، واعادة اللجنة الثلاثیة لعملھا في
تحدید النقابات العمالیة والمھن المنضویة تحتھا.

ولا تقف مشاریع القوانین المتوقعة عند ھذا الحد؛ إذ یجري الحدیث عن تعدیلات على قانون المالكین والمستأجرین، وكذلك قانون المسؤولیة الطبیة، وربما قانون العقوبات، وربما قوانین اخرى ذات اثر اجتماعي.


وتقول المادة 1/82 من الدستور ”للملك أن یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائیة ولمدة غیر محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معینة تبین في الإرادة الملكیة عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائیة بإرادة“، فیما تقول الفقرة 2 من المادة عینھا ”یدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائیة أیضاً متى طلبت ذلك الأغلبیة المطلقة لمجلس النواب بعریضة موقعة منھا تبین فیھا الأمور التي یراد البحث فیھا“، اما الفقرة الثالثة فتقول ”لا یجوز لمجلس الأمة أن یبحث في أیة دورة استثنائیة إلا في الأمور المعینة في الإرادة
الملكیة التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاھا“.

وبطبیعة الحال فإن الأمور لم تتضح حتى الآن حول امرین: الاول موعد الاستثنائیة وما إذا ذھبت النیة الى عقدھا، والثاني مدى الحاجة لھا اصلا، حیث یظھر بین فینة واخرى صوت یقول بعدم الدعوة لدورة استثنائیة وترك الدورة العادیة تعقد في موعدھا الدستوري وإدراج مشاریع القوانین المشار الیھا في الدورة العادیة.

وتقول المادة 78 /1 من الدستور ”یدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورتھ العادیة في الیوم الأول من تشرین الأول من كل سنة وإذا كان الیوم المذكور عطلة رسمیة ففي أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة، على أنھ یجوز للملك أن یرجئ بإرادة ملكیة تنشر في الجریدة الرسمیة اجتماع مجلس الأمة لتاریخ یعین في الإرادة الملكیة، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شھرین ”، فیما تقول الفقرة الثالثة من المادة ذاتھا ”تبدأ الدورة العادیة لمجلس الأمة في التاریخ الذي یدعى فیھ إلى الاجتماع وفق الفقرتین السابقتین، وتمتد الدورة العادیة ستة أشھر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ویجوز للملك أن یمدد الدورة العادیة مدة أخرى لا تزید على ثلاثة أشھر لإنجاز ما قد یكون ھنالك من أعمال، وعند انتھاء الأشھر الستة أو أي تمدید لھا یفض الملك الدورة المذكورة“.

ْ الامور في مطبخ القرار لم تتضح بعد ولم یعرف إن كان العزم تشكل لعقد الاستثنائیة ام لا، بید ان التوقعات التي یتحدث عنھا نواب واعیان وساسة تشیر الى وجود نیة لعقد استثنائیة دونْ تحدید موعد قریب لھا، وإن تمت الاستثنائیة فإنھا ستكون بعیدة بحیث یتم منح الحكومة مساحة مضاعفة للعمل دون الدخول في جلسات تشریعیة مع النواب والاعیان، وھو الامر الذي سیجعل الحكومة في تماس یومي مع النواب وقد یؤثر على العلاقة بینھما.


الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا