سرايا - سرايا  - وصل سرايا رد من القائمة الخضراء في نقابة المهندسين حول ما نشر في بيان مجلس النقابة وسرايا تنشر نص الرد :

بسم الله الرحمن الرحيم

رد وتوضيح من قائمة العمل المهني (الخضراء) في نقابة المهندسين حول ما جاء في بيان مجلس النقابة تاريخ 27/2/2011

يبدو أن عدوى انهيار الأنظمة الفاسدة والدكتاتوريات التي بنت وجودها على إلغاء الآخر وعلى سياسة القمع والفساد والنهب والمحسوبية والتنفع قد وصلت إلى مجلس نقابة المهندسين حيث انكشف كل هذا الزيف والمستوى غير اللائق في مخاطبة الهيئة العامة أو (بعض الزملاء، وإن كانوا قلة) عندما وصل الأمر بأعضاء المجلس إلى اتهام زملاء لهم بتوجيه ((اتهامات كاذبة ....)). إن هذا ليعتبر سقوطاً مفجعاً من مجلس يفترض أنه يمثل جميع المهندسين وليس فئة محددة – لأن مخاطبة الناس بالحسنى لا تعتمد على عددهم وأطوالهم وألوانهم، إلا إذا كان السقوط قد وصل حتى الهاوية دون أن ندري، مما جعلهم ينسون حتى تعاليم الدين الحنيف "وجادلهم بالتي هي أحسن .. وإن كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك". ولكن يبدو أنهم قد وجدوا أنفسهم بالعراء فلم يجدوا ما يسترون به عوراتهم سوى هذا المستوى من التخاطب.

وبالعودة إلى بيان المجلس نجده ينطلق من تخبط إلى تخبط في رده على موضوع 18.5 مليون دينار التي تخص صندوق التقاعد فنجده مرة يتحدث عن نقل المبلغ من بند المطالبات إلى بند الموجودات كما جاء في تصريح سابق للزميل النقيب. إن أي مهندس على معرفة بموضوع المحاسبة يدرك أن من يذكر مثل هكذا تبرير لا يعرف من أمور المحاسبة شيئاً فلا يوجد اصطلاح اسمه المطالبات والاصطلاح الصحيح هو المطلوبات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فعندما يتم نقل فلس واحد وليس دينار أو حتى مليون من بند المطلوبات إلى بند الموجودات تصبح الميزانية غير صحيحة لأن الموجودات يجب أن تعادل تماماً المطلوبات + الفائض المتراكم.  أما قول المجلس بأن هذا البند نقل من جدول إلى آخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة، فهذا الكلام أيضاً لا يمت إلى المحاسبة بشيء ولا يجوز نقل هكذا مبلغ من جدول إلى آخر، أما بخصوص المعايير المحاسبية الجديدة فنحن ندعو جميع الزملاء الذين لديهم التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2009 – أن يدققوا جيداً في الصفحة رقم (40) من التقرير – حيث يبين بوضوح أن هذه المعايير "غير سارية المفعول بعد"، بالإضافة لوجود جدول زمني للبدء بتطبيق هذه المعايير تمتد من عام (2009 – 2013)، بالإضافة للعبارة المذكورة "سوف يقوم الصندوق بتطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اعتباراً من تاريخ سريانها، ولا يتوقع أن يكون لهذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة تأثير جوهري على البيانات المالية".  نعم هذا ما جاء في التقرير أيها الزملاء.. فأين المجلس من كل هذه الحقيقة!!! 

وبهذه المناسبة فإننا ندعو الزملاء إلى الاطلاع على التقارير السنوية لعامي 2008 و 2009 واستشارة أي مكتب تدقيق للوصول إلى الحقيقة، والتي حتماً ستنكشف قريباً.

أما بخصوص رد المجلس حول عدم وجود عجز في صندوق النقابة لعام 2009، فإننا ندعو جميع الزملاء للعودة إلى التقرير السنوي لعام 2009 صفحة 337، حيث يتبين بوضوح أن قيمة العجز هي (741287) ديناراً، وأن السؤال الذي نود طرحه على المجلس هو : أي صندوق من صناديق النقابة قام بتغطية هذا العجز – علماً بأن مجلس النقابة لا يملك صلاحية نقل دينار واحد من صندوق إلى صندوق؟  وإذا لم يكن هناك عجز فلماذا لجأ مجلس النقابة الى التنسيب بتعديل النظام الداخلي لزيادة الرسوم السنوية من 40 إلى 60 ديناراً ؟؟؟.

 أما بخصوص ما أسماه البيان بمصاريف الزمالة والتي قام المجلس بإطفائها – فهي ليست مصاريف – بل رسوم الزمالة، والتي قام المجلس بصرفها خلافاً لأحكام القانون، حيث دعت لجنة الرقابة والرأي المجلس لإعادة هذه الأموال إلى صندوق التقاعد. أما موضوع (مركز القديم)، فلم يسبق أن سمعنا بمثل هذا المركز، ومن أين جاء المجلس به!

وفيما يتعلق بمياومات السفر – فقد دعونا المجلس إلى وقف سياسة البذخ وتبديد أموال النقابة خصوصاً سفر الوفود خارج الأردن والتي كلفت صندوق النقابة أكثر من مئة ألف دينار كمصاريف سفر لأحد أعضاء المجلس، ونحن نؤكد على هذا الموضوع وندعو لعمل جدول يبين فيه السفريات التي قام بها نقيب المهندسين منذ عام 2004 حتى عام 2009 وموضحاً فيه عدد أيام السفر وكلفة هذه السفريات من حيث تذاكر السفر والإقامة. ثم، ألا يشكل نشر البيان الأخير للمجلس في الصحف اليومية وبكلفة قد تصل إلى خمسة آلاف دينار، ألا يشكل هذا العمل تأكيداً لما أشرنا إليه من تبديد لأموال النقابة وذلك خدمة لمصالح فئوية لا تمت للعمل النقابي ومصلحة عامةِ المهندسين بصلة؟!

ومن جهة المكافآت التي يحصل عليها كبار موظفي النقابة، فقد أكد المجلس في بيانه وفي اجتماع سابق للهيئة العامة إعطاء أحد هؤلاء الموظفين مكافأة بقيمة 7000 دينار رغم العجز الكبير في صندوق النقابة، ويأتي المجلس ليبرر أسباب إقدامه على هذه الخطوة، ناسياً أن هذا الموظف يتقاضى راتباً عالياً جداً لقاء قيامه بوظيفته، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد لوائح داخلية تحدد قيمة هذه المكافآت؟؟

أما بخصوص الغرامة التي فرضها المجلس على قروض الاستثمار منذ 1/1/2005 والتي تبلغ 5% من قيمة القرض، أي أن المهندس الذي يحصل على قرض بقيمة 20000 دينار يدفع دعماً للنقابة مقداره 1000 دينار من قيمة القرض. إننا نؤكد أن هذه الغرامة تتعارض مع المادة (111) من الدستور الأردني (لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون). ولوقف الجدل حول هذا الموضوع فإننا ندعو مجلس النقابة إلى عرض هذا الموضوع على ديوان تفسير القوانين لأنه المرجع الدستوري الوحيد الذي له صلاحية تفسير القوانين وتبيان مدى دستورية أي قرار يصدر عن أي جهة في المملكة.

ويبقى السؤال الكبير هو كيفية توزيع غرامة الـ 5% هذه وتعارضها مع المادة (85) من قانون النقابة،  حين وزع المجلس هذه النسبة على النحو التالي :-

1%-     لصندوق النقابة

1% -    لصندوق التقاعد – والذي يعتبر مصدر القرض

3% - لحساب الخدمات الاجتماعية – وهذا صندوق وهمي غير قانوني مخالف لأحكام المادة (94) من قانون النقابة ولا يطلع على حساباته أي من أعضاء الهيئة العامة ويقوم المجلس بصرف أموال هذا الصندوق الوهمي وتبديدها دون حسيب أو رقيب حيث بلغت قيمة هذه المبالغ منذ 1/1/2005 حوالي 3.6 مليون دينار.

وفي رد المجلس حول الرواتب العالية التي يتقاضاها كبار موظفي النقابة، لم يستطع أن يبين مقدار هذه الرواتب، وإننا ندعو المجلس إلى تبيان الرواتب الإجمالية للأمين العام ومساعديه لشؤون العمليات والإسناد لكي يتسنى للزملاء المهندسين مقارنة هذه الرواتب  بالرواتب السائدة للخبرات المماثلة وكذلك مقارنتها برواتب الموظفين في النقابات الأخرى (كالأطباء والمحامين مثلاً)، علماً بأن الموظفين في نقابة المهندسين يتقاضون 15 شهراً بدل 12 شهراً. إن الإفصاح عن هذه الرواتب سيكشف حجم الأعباء المالية الهائلة وغير المبررة  التي ترتبها الأمانة العامة على النقابة. 

وفيما يتعلق بالمكافآت التي يحصل عليها ممثلو النقابة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة فإن عدم إشارة المجلس في بيانه لهذه المكافآت إنما يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود تجاوزات مالية حيث يستمر طرح التساؤلات حول الجهة التي تستفيد منها حيث أن هذه المكافآت من حق النقابة وصناديقها وأن العمل النقابي عمل تطوعي غير مأجور.  ولذلك نؤكد على مشروعية الطلب من المجلس بتقديم تقرير كامل يبين تلك المكافآت وفيما إذا كانت قد دخلت في حسابات النقابة وصناديقها مع المطالبة بإعادتها إلى مكانها الصحيح في حال تبين عكس ذلك.

كما أن المجلس قد تجاهل عمداً الإشارة إلى انهيار صندوق القرض الحسن عام 2006 كما سبق وحذرنا من ذلك عام 2005، ومدى الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بأكثر من 5500 مهندس، علماً بأن هذا الصندوق ومنذ تأسيسه عام 1999 ولغاية الآن يعمل من دون ترخيص قانوني وهو بذلك يتعارض مع المادة (94) من القانون.

أما بخصوص الزميل الذي تم ترشيحه كرئيس لهيئة المكاتب الهندسية العربية ورفض مجلس النقابة لهذا الترشيح الذي أفقد الأردن مركزه كمقر لهيئة المكاتب العربية، فإن تبرير المجلس ينطوي على تشويه لسمعة الزميل المنتخب كعضو لهيئة المكاتب الهندسية منذ أكثر من عشر سنوات.  وإن إشارة البيان إلى أن الزميل محول إلى مجلس تأديبي يعتبر مخالفة للقانون وللمادة (50) من النظام الداخلي التي لا تتيح للمجلس الإعلان عن هذا الموضوع مطلقاً.  علماً بأن  تشكيل المجلس التأديبي لم يأخذ الصفة القانونية لتشكيله منذ تحويل الزميل إليه قبل 3 سنوات، الأمر الذي يؤكد أن تحويل الزميل إلى مجلس تأديبي لا يستند إلى مخالفة مهنية أو نقابية بل إنه يدل على تعسف المجلس في استعمال صلاحياته مع المخالفين له في الرأي علماً بأن تحويل أي زميل لمجلس تأديبي لا يعني إدانته وما فعله المجلس في بيانه يشكل إدانة مسبقة وتشويهاً لسمعة الزميل لا يجوز السكوت عليها.

وأخيراً فإننا نؤكد للزملاء في المجلس على ضرورة تنفيذ كل ما جاء في المذكرة المرفوعة إليه من قبل مجموعة من الزملاء بتاريخ 23/2/2011، وأننا مستمرون في اعتصامنا يوم السبت القادم الموافق 6/3/2011 وتشكيل لجنة من الزملاء المعتصمين لمتابعة هذه المواضيع داعين المجلس إلى تمكين هذه اللجنة من ما يلي :-

1-         الإطلاع على قرارات المجلس منذ 1/6/2003 ولغاية الآن استناداً للمادة (50) من النظام الداخلي لغايات حصر كافة السفريات التي قام بها أعضاء المجلس وكلفة هذه السفريات على صندوق النقابة.

2-         الحصول على كشف يتضمن أسماء ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة والمبالغ والمكافآت التي دفعت لهم وتبيان المبالغ التي تم توريدها فعلاً لصناديق النقابة.

3-         الحصول على كشف يبين مسميات موظفي النقابة ورواتبهم منذ تعيينهم ولغاية الآن.

4-         الحصول على كشف يبين المكافآت التي حصل عليها موظفو النقابة.

5-         الحصول على كشف تفصيلي بالمبالغ التي دخلت لحساب الخدمات الاجتماعية وكيفية صرف هذه الأموال وكذلك الأمر بالنسبة للصندوق غير القانوني المسمى بصندوق الطوارئ.

6-         تجهيز كتاب وإرساله إلى ديوان تفسير القوانين للاستناد إلى الرأي الدستوري والقانوني فيما يتعلق بغرامة الـ 5% التي تفرض على قروض الاستثمار.

7-         وقف المناقلة بين الصناديق المختلفة والتي تتم منذ عام 2005 خلافاً لأحكام المادة (85) من قانون النقابة  والعمل على إعادة كافة المبالغ التي أدخلت لصندوق النقابة من الصناديق الأخرى والتي تقدر بملايين الدنانير.

8-         تقديم كشف تفصيلي بكافة الأراضي التي تم شراؤها وبيعها منذ عام 2003 مبيناَ فيه مساحات هذه الأراضي وسعر البيع والشراء، والجهات والأشخاص والوسطاء الذين دخلوا في عملية البيع والشراء.

9-         تقديم تقرير مفصل عن صندوق القرض الحسن مبيناً فيه عدد الزملاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض والذين اضطروا لسحب أرصدتهم رغم انتظارهم سنوات للحصول على هذه القروض.

10-       الإعلان عن الزملاء الذين قاموا بشراء أرض موبص وبيعها للنقابة، وتبيان سعر البيع والشراء والوظائف السابقة والحالية لهؤلاء الزملاء.

11-       كشف الحقيقة فيما يتعلق بأرض أم الدنانير.

12-       تشكيل لجنة للتحقيق في أرض منجا لغايات كشف الحقيقة للزملاء.

13-       تشكيل لجنة للتحقيق في أرض صافوط – حوض البيادر وكشف الحقيقة للزملاء.

14-       عرض تقريري صندوق التقاعد لعامي (2008) و (2009) على آخر ثلاثة مكاتب تدقيق حسابات ممن عملوا مع النقابة وتقديم تقرير موَقّع من قِبل جمعية مدققي الحسابات لوضع حد للجدل في موضوع 18.5 مليون دينار المختلف عليها.  

               عمان في 1/3/2011                                 قائمة العمل المهني (القائمة الخضراء