سرايا - انهى الاردن المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الذي ينفذه صندوق النقد الدولي، حسبما ذكر مصدر مسؤول أمس.

وبين المصدر في تصريح صحفي ان المجلس التنفيذي للصندوق الدولي قرر المضي بالمراجعة لبرنامج الاصلاح المالي معتبرا ان قرار الصندوق يعد ايجابيا للاقتصاد الاردني.

ولفت المسؤول الى ان ابرز منافع قرار الصندوق بالمراجعة هو اقرار المنح والقروض الميسرة المتوقع ان يحصل عليها الاردن في سبيل دعم عجلة نمو الاقتصاد والمشاريع وخزينة الدولة.

كما اعتبر المسؤول ان هذه الخطوة تعد مؤشرا قويا للاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار في الاردن.

ويذكر ان مصادر حكومية أكدت ان اي مراجعة مع صندوق النقد الدولي لا تشمل فرض ضرائب او رفعا للاسعار.

وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ان إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه، «يعد مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني».

وأكد كناكرية ان إقرار الصندوق للمراجعة الثانية له أهمية كبيرة حيث سيمكن المملكة من الحصول على المنح والقروض الميسرة المتوقعة، والتي كانت تشترط إقرار المراجعة الثانية لتقديمها، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الاردن.

وأضاف الدكتور كناكرية، ان الجهود الملكية الكبيرة التي تم بذلها في الميادين كافة، والذي انعكس أثرها بشكل واضح على الدعم الدولي لجهود الاردن، بالإضافة الى متابعة الحكومة الحثيثة للتوجيهات الملكية في مواصلة الإصلاحات المالية، أدت الى إنهاء الاردن للمراجعة الثانية.

وقال كناكرية ان إقرار المراجعة الثانية من شأنه المساهمة بشكل كبير في انعكاسها إيجابيا على التصنيف الائتماني الدولي الذي تجريه المؤسسات الدولية، ما يمكن تخفيض تكاليف التمويل للاحتياجات المالية.

يذكر ان برنامج الاصلاح المالي الحالي في الأردن قد بدء تنفيذه في عام 2016، حيث تم إقرار المراجعة الأولى منه شهر تموز من عام 2017.

وكان الأردن أجرى عدة مفاوضات ومباحثات صعبة ومكثفة مع بعثة الصندوق في كل من عمان وواشنطن لإنهاء المراجعة الثانية، إلى أن تمكن الاردن من إقناع الصندوق بالإجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
الراي