سرايا - كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان اتفاقية الاوتوبارك لا يمكن الغاؤها وان الغرفة ليست صاحبة قرار في ذلك وانما يعود الامر لرئيس بلدية اربد الكبرى واعضاء المجلس البلدية مشددا على ان الفيصل في ابقاء الاتفاقية او الغائها هو مجلس بلدي اربد وليس للغرفة اي علاقة بهذا الاطار.

وزاد ان اتفاقية الاوتوبارك المطبقة في شوارع مدينة اربد مصادق عليها من قبل وزير البلديات ومرّت بكافة المراحل القانونية.

وتوصل لقاء تجار عقد في غرفة تجارة اربد الى احالة اتفاقية الاوتوبارك للمستشار القانوني بالغرفة التجارية وفق رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة
وبين الشوحة ان الغرفة ستقوم بعرض الاتفاقية على الاستشارة القانونية وحال تبين وجود اي مدخل قانوني ممكن ان نستفيد منه لصالح التجار فان الغرفة ستلجا اليه فورا مؤكدا حرص الغرفة على مساندة التجار والوقوف الى جانبهم وحماية مصالحهم دون ان يلحق بهم اي اضرار.

وقال الشوحة أن الهدف الذي يسعى له تجار المدينة المعترضين على آلية تطبيق الاوتوبارك هو التأكد من عدم وجود تعديات قانونية من قبل الشركة في تطبيق بنود الاتفاقية .يشار ان اللقاء دعا اليه تجار مدينة اربد في الغرفة التجارية للاحتجاج على عدم التزام شركة الاوتوبارك بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير ما بين البلدية والغرفة والشركة المشغلة والتجار .

وخلص لقاء عقد الاسبوع الماضي بغرفة تجارة اربد لتدارس ازمة «الاوتوبارك» بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى ومشغل المشروع واعضاء الغرفة التجارية وعدد من التجار ومواطنين للاتفاق على بدء تنفيذ عدد من الحلول وتضمت 13 بندا يباشر العمل بها .

الدستور