سرايا - قال تقرير صادر عن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية أنه من المتوقع انخفاض النمو العالمي في العام الجاري مع توقع ارتفاعه مرة أخرى في عام 2020، نتيجة الديناميكية المستمرة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

واضاف التقرير أن هذا النمو المتوقع لن يكون متوازنا عبر مختلف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فلا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد بتحقق التطورات السلبية نتيجة استمرار التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية بدرجة حادة والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وذلك في وقت يزداد فيه ضيق حيز التصرف أمام السياسات لمواجهة فترات الهبوط الاقتصادي. وتشمل التحديات الجسيمة التي ينبغي مواجهتها ضعف نمو الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة، وتغير المناخ، والهجرة، والتحولات الديمغرافية، وعدم اليقين بشأن السياسات. وندعو إلى تكثيف التعاون الدولي لتخفيف حدة المخاطر العالمية والمساعدة في التصدي لهذه التحديات.

وأكدت المجموعة على الدعوة من أجل إقامة شبكة أمان مالي عالمية قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. وفي ظل تزايد أجواء عدم اليقين العالمية،دعت إلى الحفاظ على الأقل على قدرة الصندوق الإقراضية الراهنة وهو ما يفضل تحقيقه بزيادة الموارد المستمدة من حصص العضوية.

ودعت المجموعة صندوق النقد الدولي لتكثيف جهوده الجارية في مجال الرقابة الموحدة لتقدير انتقال تداعيات السياسات المحلية من البلدان المؤثرة على النظام المالي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتأكيد أهمية اعتماد السياسات المسؤولة في هذا المجال.

وفي سياق رؤية الصندوق المؤسسية، لا بد من إجراء تقييم متوازن وقائم على تحكيم السياق لمدى ملاءمة مزيج التدابير المستخدم في البلدان للتعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية لضمان تحقيق الاستقرار المالي. وفي هذا الصدد، نرحب بعمل الصندوق بشأن وضع «إطار متكامل للسياسات».وفي ظل زيادة مخاطر المديونية في كثير من البلدان، بما فيها البلدان منخفضة الدخل،

ومن الجيد وجود تعاون مشترك متعدد المسارات بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمعالجة مشكلة تزايد مخاطر المديونية، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل للحزمة الرأسمالية الخاصة بمجموعة البنك الدولي مع بنك دولي يعمل بفعالية وكفاءة مع كل البلدان النامية، ويقود العمل في تنفيذ جدول أعمال السلع العالمية حسبما ورد في رؤية التطلع إلى المستقبل الخاصة بمجموعة البنك الدولي والحزمة الرأسمالية ذات الصلة. وسيستفيد التنفيذ الكامل لهذه الحزمة من وجود شراكات قوية بين البلدان، ومن التزام مجموعة البنك الدولي باللامركزية، والتركيز على نتائج التنمية القابلة للقياس. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم إتاحة الفرصة للسياسات الوقائية البيئية والاجتماعية الجديدة بأن تستقر على المستوى التشغيلي قبل النظر في تغييرات أخرى في آلية المساءلة لدى البنك الدولي. ونحن نحث بالاعتماد الفوري لقرار مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ حزمتها الرأسمالية. وسيكون على مجموعة البنك الدولي أن تحقق النطاق والتأثير اللازمين للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.