سرايا - رهام الخزاعلة- هزت قضية مقتل الطفلة نيبال ابو دية الشارع الاردني رافقهتا صدمة كبيرة وغضب ساخط على مرتكب الجريمة الذي كان ينوي اغتصابها حسب التحقيقات التي صدرت عن مديرية الامن العام .

وطالب الاردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام قاتل الطفلة مشيرين الى ان قانون الاحداث لن يوقع عليه الا السجن لمدة 12 عام ، في حين انه بالغ وعاقل وراشد .

ويبلغ القاتل من العمر 17 عاما وهو من مواليد 2002 اي يعتبر حدث حسب القانون الاردني .

وبحسب الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة لسرايا فان المطالبات الشعبية باعدام القاتل لن تغير من القانون  ،ومن المستحيل ان يطبق حكم الاعدام لان قانون الاحداث الاردني هو صاحب الاختصاص في هذه القضية .

وبين الخصاونة لسرايا انه لو عدل هذا القانون فسيسري على الجرائم الواقعة بعد تعديله ولن يطبق بأثر رجعي .

وفي قضية قاتل الطفلة نيبال اوضح الخصاونة ان المجرم سيحاكم في محكمة الاحداث بحضور ولي امره ومندوب من وزارة التنمية الاجتماعية ومحاميه وومن لهم علاقة المباشرة بالدعوى وتكون الجلسات سرية مشيرا الى ان المادة 25‌ من قانون العقوبات الاردني تنص على انه إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة .

واضاف الى ان القانون ينص على ان الطفل من عمر يوم الى 12 سنه لا يعاقب على الجريمة ومن 12-15 يوقع بحقه عقوبة مخفضة اما من 15-18 فيوقع عليه أشد العقوبات وهي السجن 12 عاماً .

واشار الخصاونة لسرايا الى ان التكييف القانوني لقاتل الطفلة هي جريمة قتل تميل لارتكاب جناية .

وفي بيان الأمن العام الرسمي والذي قام بسرد ملخص عن تفاصيل الجريمة اشار الى دافع القاتل لارتكاب الجريمة وهو محاولة اغتصاب الطفله إلا ان صراخها بصوت عال اخاف القاتل فقام بضربها باداة راضة على الرأس ،عثر عليها خلال مسح مسرح الجريمه من قبل المختبر الجنائي .