سرايا - قال تقریر لمنظمة ”ارنست ویونغ“، حمل عنوان ”الطریق نحو الازدھار الاقتصادي“: ”إن الأردن یمتلك حالیا أدوات نقدیة ومالیة لتسریع عملیة النمو الاقتصادي، بعد التباطؤ الذي تبع العوامل الخارجیة المتمثلة بالأزمات التي شھدتھا المنطقة، الأمر الذي یستدعي إجراء إصلاحات ھیكلیة وقطاعیة“.

وأضاف التقریر الذي نتج عن منتدى جائزة رواد الأعمال 2018 ،ونشرتھ ”ارنست ویونغ“ مؤخرا، وھي منظمة عالمیة تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء، ومقرھا الرئیس في لندن ”إن الاقتصاد العالمي یشھد تحولا بعد أن أصبحت الصین والاقتصادات الآسیویة الناشئة محركات رئیسة للنمو الاقتصادي، بسبب احتضان ھذه الاقتصادات السریع للتكنولوجیا، وقدرتھا على الاستفادة من العولمة والتكیف معھا“، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل اعتمادا على اقتصاد واحد، أو مجموعة اقتصادات رائدة، كما أصبح أكثر استقرارا، الأمر الذي یتطلب أن تتكیف وتتأقلم سیاسات وجھود التخطیط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ومن ضمنھا الأردن مع ھذا التغیر، وأن یكون لھا دور استباقي فاعل.

وأشار الى أن بإمكان الأردن أن یولد نموا اقتصادیا، وأن یقدم المزید من النمو، من خلال إقامة علاقات مع شركاء اقتصادیین غیر تقلیدیین كالاقتصادات الآسیویة الناشئة، وتنفیذ العدید من الإصلاحات الھیكلیة والمالیة والنقدیة، عبر جذب وتشجیع الاستثمار، ودعم ریادة الأعمال، وتقلیل الاعتماد على النفط.

وفي مجال الإصلاحات الھیكلیة، ولتحقیق الرخاء الاقتصادي، دعا التقریر الأردن الى ”تفعیل الإجراءات الخاصة بتعزیز الاقتصاد؛ مثل تطویر بیئة الأعمال، والبنیة التحتیة، وتسھیل الوصول إلى رأس المال والائتمان؛ حیث تعد ھذه الإجراءات بالغة الأھمیة في تمكین وتعزیز النمو في قطاعات التوظیف، والقطاعات المدرة للدخل، كالصناعة والسیاحة“، لافتا الى أن ھناك حاجة ملحة للعمل من أجل تسخیر الوفرة في رأس المال البشري (الفرصة السكانیة)، ومقارنة المعروض من المھارات والكفاءات مع ما ھو مطلوب في سوق العمل، وتشجیع المشاركة في القوة العاملة حتى یتمكن النمو الاقتصادي من تلبیة النمو المتوقع في القوى العاملة.

ومن بین الطرق الكفیلة بإطلاق العنان لھذه القدرات والإمكانیات غیر المتحققة على أرض الواقع، معالجة العوامل التي تمنع أو تعیق النساء عن الانضمام لقوى العمل، لافتا الى أن التوصیات، لزیادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تتمثل في تسھیل وتشجیع برامج العمل بدوام جزئي، وتوفیر دور رعایة وحضانة للأطفال، والاستثمار في قطاع النقل بھدف زیادة مستویات الأمان، وخفض تكالیف النقل، إلى جانب تعزیز رؤیة المساواة، ومفھوم الأسر ذات الدخل الثنائي للتمكن من تحدي عقلیة الثقافة الحالیة المتعلقة بعمل المرأة.

وقال التقریر: ”إن مبدأ التعقید الاقتصادي، الذي یأخذ في الاعتبار مستوى المھارة والمعرفة الكامنین وراء مخرجات الإنتاج لدولة ما، ویضمن تنافسیة وتكاملا ضمن سلسلة القیمة العالمیة غیر متوفر كثیرا في الأردن، لاسیما أن صادرات المملكة الرئیسة من الأسمدة، والمستحضرات الصیدلانیة، والمنسوجات، لا تعد ضمن منتجات مبدأ التعقید الاقتصادي، ما یعني أن ھذه الصناعات كان لھا أثر إنمائي محدود نسبیا على النمو الاقتصادي“.

وفي ھذا الصدد، أشار التقریر إلى ضرورة أن تركز الاستراتیجیة الاقتصادیة على دمج الأردن ضمن سلسلة التوريد العالمية , وتحديد أكبر الشركاء الذي يمكنهم المساعدة للوصول لهذا الهدف مع ملاحظة أن لدى الأردن حاليا اتفاقيات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي عادت بالكثیر من الفوائد على الأردن في الماضي؛ لكن یتوجب في المرحلة الحالیة، البدء بالنظر في كیفیة تطویر مبدأ التعقید الاقتصادي لتعزیز مشاركتھ بطریقة توافقیة مع الاقتصادات الآسیویة الناشئة، وسلسلة القیمة العالمیة.

وأضاف: ”إن السعي إلى إعادة تنشیط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة یعد أمرا مھما في عملیة تسریع النمو الاقتصادي، ما یتطلب مراجعة السیاسات الحالیة الخاصة بجذب الاستثمارات، بما فیھا الشراكة بین القطاعین الخاص والعام والتي من شأنھا تخفیف أعباء الإنفاق الحكومي على تطویر البنیة التحتیة والنفقات الرأسمالیة، إلى جانب جذب المعرفة والخبرات إلى
المملكة“.

وأكد أنھ عندما یتم دعم ریادة الأعمال والشركات الناشئة والصغیرة والمتوسطة بالشكل الصحیح، سنتمكن من استخدامھا كمحركات ومحفزات للنمو؛ لذلك ”ینبغي على الأردن أن یضع وینفذ البنیة التحتیة اللازمة لدعم نمو ریادیي الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة لزیادة حصتھا في الاقتصاد، ولتعزیز الروابط والعلاقات بینھا وبین الشركات الكبیرة“.

وبین أن من شأن إصلاح السیاسات المتعلقة بالطاقة، وضخ المزید من الاستثمارات لتغییر مزیج الطاقة باللجوء إلى مصادر الطاقة النظیفة، تخفیف العبء على الاقتصاد الأردني في مواجھة تحولات أسعار الطاقة العالمیة، وإتاحة المزید من القدرة على التنبؤ المستقبلي بھذه التحولات، داعیا إلى تواصل ھذه المساعي للبناء على الأھداف الحالیة المتمثلة بتلبیة 20 % من إجمالي استھلاك
الطاقة في المملكة من الطاقة النظیفة بحلول العام 2020 ،والذي یشكل حالیا 7.% كما دعا الى الإسراع في عملیة التحول، ومراجعة ومعالجة محدودیة سعة الشبكة الحالیة وعملیات تخزین الطاقة؛ حیث یتجاوز حجم تولید الطاقة قدرة الشبكة الحالیة، ما قد یؤدي إلى خسارة الإنتاج الزائد على الحاجة، ومراجعة آلیة تسعیر التعرفة الكھربائیة الحالیة، وضمان عدالة توزیع الدعم.

وأشار إلى ضرورة أن اللجوء إلى نموذج الشراكة بین القطاعین الخاص والعام أو نموذج البناء والتشغیل ونقل الملكیة لتمویل وتشغیل مشاریع البنیة التحتیة المتصلة بنقل الوقود بما فیھا خطوط أنابیب نقل النفط التي یمكن لھا أن تقلل تكلفة نقل الوقود بنسبة تزید على 75 ،% والتوسع في استخدامات الغاز الطبیعي، لتنعكس إیجابا على تخفیض تكلفة الإنتاج الصناعي وبالتالي تعزیز القدرة التنافسیة العالمیة.

• الرزاز يناقش مع الفريق الاقتصادي أولويات عمل الحكومة
• اعترافات قاتل اقتصادي !
• مستشارا ترامب في زيارة لـ5 دول عربية لعرض الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"