سرايا - قال رئیس مجلس إدارة جمعیة سیدات ورجال الأعمال الأردنیین المغتربین فادي المجالي ”إن الجمعیة تعمل حالیا على إطلاق مبادرة ”وطني أولى“ تھدف خلال المرحلة الأولى لإعادة توطین 50 ملیون دولار أمیركي (35 ملیون دینار) من استثمارات المغتربین“.

وأكد المجالي، في مقابلة صحفية أن ھذه المبادرة، التي تمتد لخمس سنوات على مراحل عدة، تحتاج لتكاتف جھود جمیع مؤسسات الدولة بما یضمن نجاحھا وتحقیقھا الھدف المنشود، مبینا أنھا على سلم أولویات الجمعیة.

وتعتمد المبادرة، بحسب المجالي، على أدوات تنفیذیة متعددة منھا إقامة منتدى توطین رأس المال المھاجر والتنسیق مع الحكومة لتقدیم حوافز وامتیازات خاصة تشجع المغتربین على الاستثمار في الوطن، بالإضافة لعقد لقاءات دوریة تخدم كل قطاع على حدة بعد أن تكون الجمعیة قد حددت القطاعات التي یستثمر فیھا المغتربون، وذلك لتحدید توجھاتھم ورغباتھم الاستثماریة.

ولفت إلى أن الجمعیة اعتمدت في وضع استراتجیة المبادرة على دراسة نشرھا البنك الدولي سابقا تقول إن 86 % من المغتربین في العالم یرغبون بالعودة للاستثمار في أوطانھم.

یشار إلى أن جمعیة سیدات ورجال الأعمال المغتربین الأردنیین انطلقت في عمان منذ سنة ونصف تقریبا وتھدف لبناء قاعدة مترابطة بین سیدات ورجال الأعمال الأردنیین المغتربین في مختلف دول العالم وبحث كل السبل الممكنة لدعمھم للاقتصاد الوطني سواء من خلال تعزیز استثماراتھم في الوطن أو من خلال الترویج للفرص الاستثماریة في الأردن لدى نظرائھم في مختلف دول العالم.

إلى ذلك، أشار المجالي إلى أن كل زیادة مقدارھا 6.2 % في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تعني زیادة في الناتج المحلي الإجمالي مقدارھا 1 ،% وھو ما یؤكد ویعزز الأھمیة المطلقة للاستثمارات الأجنبیة ودورھا المحوري في تحقیق نمو اقتصادي.

وتبلغ استثمارات الأردنیین المغتربین في الخارج حوالي 2.7 ملیار دولار أمیركي، وذلك وفقا لدراسة غیر نھائیة أجرتھا الجمعیة سابقا، وتتنوع الاستثمارات في قطاعات عدة أھمھا العقار، الأوراق المالیة والأسھم، السیاحة والفنادق، الصناعة والخدمات وتكنولوجیا المعلومات بالإضافة لاستثمارات فردیة صغیرة.

وتوزعت الاستثمارات في حوالي 42 دولة اغتراب استحوذت الإمارات العربیة المتحدة على الحصة الكبرى بنسبة 5.21 % تلتھا المملكة العربیة السعودیة بنسبة 5.16 % ثم اندونیسیا بنسبة 11 % وأمیركا بنسبة 9 % تبعتھا العراق 8 % وتركیا بنسبة 7 % ثم مصر بنسبة 5.6 % وأوروبا بنسبة 5.5 % ثم السودان 3 % واستثمارات توزعت على دول أخرى بنسبة .% 12 ویتجاوز عدد المغتربین الأردنیین ملیونا موزعین على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات
الصادرة عن وزارة الخارجیة.

وأظھرت البیانات أن 5.79 % منھم متواجدون في دول الخلیج العربي، و11 % في أمیركا وكندا، و4.3 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربیة.

وحول إدارة الحكومات السابقة لملف المغتربین، رأى المجالي أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إدارة ھذا الملف رغم أھمیتھ الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني؛ إذ یعد الأردنیون المغتربون أحد الأصول المهمة في الاقتصاد الوطني, ويؤثر حجم الحوالات إيجاباً على النتايج المحلي والإجمالي ويرفع نسبة الودائع في البنوك ويزيد حجم الإقراض للقطاع الخاص ويرفع حجم الودائع بالعملات الأجنبية ويخفض ضغوطات البطالة وارتفاع نسبتها.



وأكد المجالي ضرورة أن تتعامل الحكومة الحالیة بجدیة أكبر مع ملف المغتربین من خلال العمل على وضع سیاسات تحفز استثمار التحویلات المالیة لھم وإطلاعھم على الفرص الاستثماریة المتاحة، لا سیما في المحافظات وضرورة توفیر معلومات كافیة عن السوق ونظام العمل بشكل عام ومنحھم حوافز وتسھیلات مناسبة لتشجیعھم على الاستثمار في الأردن.

وقال ”أعتقد أن ھناك فرصة كبیرة لعودة جزء من استثمارت المغتربین الأردنیین في الخلیج للوطن إذا ما أحسنت الحكومة التعامل معھا، وأعتقد أن السبب الرئیسي في ذلك ھو سلسة الإجراءات الضریبیة التي بدأت دول الخلیج بتطبیقھا“.

یشار إلى أن مجلس إدارة الجمعیة قد التقى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مرتین ھذا العام، كما التقى مجموعة من الوزراء وأصحاب الاختصاص لبحث سبل تعزیز دور المغتربین في دعم اقتصاد الوطن من جھة والوقوف على حاجاتھم وتطلعاتھم من جھة أخرى.

إلى ذلك، لفت المجالي إلى أن السنوات الثلاث الأخیرة شھدت ھجرات متتالیة لرؤوس أموال أردنیة، لاسیما في مجال العقارات والصناعة وأن تركیا ودبي قد استحوذتا على النصیب الأكبر من رؤوس الأموال تلك.

وحول ھذا الملف المھم، بین المجالي أنھ لا بد من الإشارة إلى أن الأردن نجح خلال ستة أعوام مضت، منذ 2010 وحتى نھایة 2016 ،في المحافظة على نسب استثمار أجنبي مباشر بلغت حوالي 7.1 ملیار دولار سنویا وشكل ما نسبتھ 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أنھ عند مقارنة التجربة الأردنیة مع دول لدیھا تجارب ناجحة في تدفق الاستثمارات الأجنبیة مثل الإمارات والبحرین وقطر، نجد أن الأردن قد تفوق على ھذه الدول خلال السنوات المشار الیھا رغم الظروف الجیوسیاسیة الصعبة والمتمثلة في ذروة الربیع العربي والمشكلة السوریة والحرب الیمینیة وانسداد كامل في العلاقات مع دول جوار كانت تشكل رافدا مھما للاقتصاد الأردني.


وبین المجالي ”من المؤسف والمحبط أن نجد أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفضت في العامین الأخیرین، وبلغت ذروة الانخفاض في العام 2018 اذا تجاوزت ما نسبتھ 54 % عن العام 2017 ،علماً أن الرقم الأخیر لم یصدر عن البنك المركزي؛ إذ مثلت النسبة السابقة الأشھر التسعة الأولى من العام 2018 وما نزال بانتظار الرقم النھائي الذي یعكس الانخفاض الحقیقي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وھو مرشح للازدیاد“.

وقال ”لا شك أن النظر لحجم الاستثمارات الأجنبیة في الأعوام 2010-2016 یؤكد متانة وتنافسیة المنتج الاستثماري في الأردن وبالقطاعات كافة، وھذا یدفعنا للوقوف على الأسباب الحقیقیة لانخفاض النسبة بھذا القدر؛ حیث أعتقد أن المسؤولیة المباشرة تقع على ھیئة الاستثمار، وھي الجھة المنوط بھا إدارة الملف الاستثماري ولربما لدیھا التفسیر الواضح لانخفاض النسبة بھذا الشكل“.

ورأى المجالي أن الحل الوحید والأسرع والأمثل لخروج الأردن من أزماتھ المتعددة والمتنوعة وعلى اختلاف أشكالھا ھو جذب مزید من الاستثمارات، لذلك لا بد من العمل على إدارة ملف الاستثمار بطرق غیر تقلیدیة استنادا الى منظومة متكاملة ومتسقة یكون أساسھا الشفافیة واستقرار

وقال ”لا بد من وجود فریق عمل محترف غیر بیروقراطي تشرف علیھ إدارة ناجحة وتُسأل كلربع عام عن تحقیق أھدافھا المرجوة في جذب الاستثمارات المطلوبة في كل قطاع على حدة وفي حال فشلھا في تحقیق الھدف المطلوب منھا فیكون خیار مغادرتھا أمرا واقعا“.

َ وحول خطط ومبادرات الجمعیة، تطرق المجالي إلى مبادرة ”مكنّي“ التي تنظمھا الجمعیة لتمكین طلاب كلیات الأعمال في أربع جامعات عریقة (الجامعة الأردنیة وجامعة مؤتة وجامعة الطفیلة التقنیة وجامعة عجلون الوطنیة) للمساھمة في تمكین الطلاب الراغبین بالبدء بمشاریعھم الخاصة كرواد أعمال من تحدید الاختیارات الصحیحة بصقل مھاراتھم الذاتیة وتوجھاتھم، وذلك لضمان على نسب نجاح؛ حیث إن المبادرة مدتھا عام كامل وممولة بالكامل من الجمعیة.

ولفت المجالي إلى أن الجمعیة ستمول مجموعة من خریجي المبادرة للبدء بأعمالھم لتمكین وتشجیع الطلاب المقبلین على خوض تجربة إدارة عملھم الخاص مستقبلاً، وذلك من خلال برنامج ریادة الأعمال الخاص بالجمعیة.

بالإضافة الى مشاركتھم بعض قصص نجاح أبرز كبار رجال الأعمال الأردنیین المغتربین في محاولة للوصول الى روح التشاركیة مع المجتمع الأردني، والتي أتت فكرتھا لتحقیق أحد أھداف الجمعیة في الاستفادة من تجربة الكفاءات الأردنیة في الخارج وإمكانیة تعزیز انعكاساتھا على مجتمعنا وتجاربنا.

ولفت المجالي إلى أن الجمعیة بصدد إطلاق صندوق لدعم ریادة الأعمال وسیعلن عن حجمھ في
حینھ.

وحول الدور السیاسي للمغتربین الأردنیین، أوضح المجالي أنھ قدم مؤخرا تصورا للحكومة أوضح فیھ أن المغتربین الأردنیین قد یلعبون دورا سیاسیا كبیرا سیشكل إضافة نوعیة لمسیرة الوطن وإنجازاتھ كونھ أولا یندرج في إطار تمكینھم من مباشرة أحد حقوقھم الأساسیة التي نص علیھا الدستور ولم تسع الى تحقیقھا أي حكومة من الحكومات المتعاقبة.

المغتربون لن یمارسوا حقھم في الانتخاب على المدى المنظور وأضاف أن مباشرة المغتربین حقھم الدستوري بالانتخاب سیعود بفائدتین رئیسیتین ھما؛ أن التجارب التي عاشھا المغترب الأردني على امتداد عقود من الزمن واطلاعھ على تجارب دول مختلفة واختلاطھ بثقافات مختلفة قد عززت لدیھ ثقافة الإنتاج واختیار الأفضل والأنسب بعض
النظر عن الأسماء وصلات القربى، وھذا ما سیدفعھ بالغالب للانتخاب على أساس الكفاءة والبرامج.

وتطرق المجالي إلى أن السماح للمغتربین الأردنیین بالانتخاب سیحد من تفاقم مشكلة انخفاض نسب التصویت، إذا ما نظرنا الى أعداد المغتربین الذین تجاوزوا ملیون ومائتي ألف مغترب، وعند قیاس ھذا العدد بمجموع أعداد من یحق لھم الانتخاب، فإننا سنحصل على نتیجة تزید على 10% من التغیر في مخرجات العملیة الانتخابیة، وھي نسبة جیدة.

الاتجاه ھو إجراء العملیة الانتخابیة في فصل الصیف ضمن الإطار الزمني المتوقع لإجازات المغتربین وعودتھم لدیارھم، وتوجیھ حملات إعلامیة مباشرة لحثھم على المشاركة في العملیة الانتخابیة.

وردا على ھذا التصور، بحسب المجالي، قام رئیس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالتھ الى الھیئة المستقلة للانتخابات، إلا أن ردھا جاء مخالفا لتوقعات المغتربین وأوردت بعض الأسباب التي تمنع المغتربین من حقھم في الاقتراع ومن الأسباب، بحسب الھیئة، أن الأردنیین ینتشرون فیما یزید على 130 دولة، بینما یوجد سفارات وممثلیات للأردن في 59 دولة فقط؛ أي أن ھناك ما یزید على 70 دولة فیھا أردنیون ولیس فیھا سفارات أو قنصلیات أو مكاتب تمثیل، والحقیقیة أن 95 % من المغتربین یتواجدن في دول تحظى بتمثیل دبلوماسي أردني.

والسبب الآخر الذي أوردتھ الھیئة ھو أن تواجد الأردنیین بمئات الآلاف في بعض الدول ومن دوائر انتخابیة مختلفة (32 دائرة) بحسب القانون، یفرض على الھیئة إتاحة الفرصة للمرشحین كافة لعمل دعایة انتخابیة قبل الانتخابات، الأمر الذي یتعذر لأسباب عدیدة على غالبیة المرشحین.

إضافة لذلك، قالت الھیئة ”إن اختلافات التوقیت الزمنیة بین الدول تجعل من الصعب إجراء الاقتراع والفرز في الیوم نفسھ كما یتطلب القانون، الأمر الذي یحتاج لتعدیل في القانون“.

وأضافت الھیئة ”أن أھم أھداف العملیة الانتخابیة كاملة ھي استعادة ثقة المواطن في نتائج الاقتراع والفرز، لذلك نعتقد أن الوقت ما یزال مبكراً على إمكانیة تصویت المغتربین؛ حیث إن المواطن ويرغب في الإشراف على عملیة الاقتراع والفرز تحت ناظریھ“.

وبینت أن ھناك دولا قد لا تحبذ إجراء انتخابات للجالیات ذات العدد الكبیر لھا في دولھا، ولأسباب
عدیدة.

إلى ذلك، قال المجالي ”رغم عدم قناعتي بردود الھیئة المستقلة للانتخابات، فإنني أود التذكیر أن جمھوریة مصر العربیة لدیھا عشرات الأضعاف مما لدینا من المغتربین وینتشرون في كل دول العالم ویفتقرون لكثیر من الأدوات والوسائل التي نمتلكھا، ومع ذلك فالمغترب المصري یباشر حقھ بالانتخاب من خلال سفارات بلاده، أضف لذلك أنھ جاء في قانون الانتخاب في المادة رقم 73 بند (و)، (یجوز للھیئة استخدام الوسائل الالكترونیة في عملیة الانتخاب)، الأمر الذي یجعل تصویت المغتربین أسھل من جمیع ما ذكر من تعقیدات في رد الھیئة“.