سرايا - اكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا تراجع معدلات الطلب اليومية على مادة الاسمنت خلال الشهرين الماضيين بنسبة حوالي 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى ان السوق المحلي استهلك خلال تلك الفترة ما مقداره حول 250 الف طن من مادة الاسمنت، وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 25 الف طن يوميا.

واضاف البنا لـ «الدستور» ان ما ساهم في تراجع الطلب مقارنة بالسابق هو الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على سعر المنتج والتي وصلت لحوالي 100%، حيث اصبح يباع طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة بسعر لا يقل عن 92 دينارا للطن، في حين كان يباع سابقا بسعر حول 40 دنانير للطن واصل لكافة المشاريع.

واشار ان ارتفاع اسعار المنتج محليا دفع بكثير من التجار الى تقليل معدلات سحوباتهم اليومية مع ثبات الكميات المنتجة من المصانع وهو ما اثر سلبا بتراجع معدلات الطلب، وان حجم السحوبات اليومية على مادة الاسمنت خلال الشهرين الماضيين كانت حول 5 الاف طن يوميا.

واشار ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة حاليا هي حول 92 دينارا للطن وان متوسط الاسعار من ارض المصنع حول 82 دينارا للطن في حين ان متوسط الاسعار من مراكز توزيع التجار حول 90 دينارا للطن مع وجود فروقات بسيطة وذلك بحسب قرب او بعد المشروع وكبدل فرق اجور نقل.

وبين ان المؤشرات الاولية لهذا العام تدل على ان القطاع منكوب ويعاني تراجعا كبيرا في معدلات الطلب، مشيرا ان عدم الوصول الى توافقات حول نظام الابنية لمدينة عمان، بالاضافة الى قلة الايدي العاملة المهرة وارتفاع اجور العمالة ما دفع بكثير من المستثمرين الى الغزوف عن فتح مشاريع جديدة واقتصار العمل على اتمام التشطيبات للمشاريع الجاهزة.

وشدد على اهمية تقديم حوافز للمستثمرين في قطاع الاسكان بحيث يتسنى لهم فتح مشاريع جديدة، بالاضافة الى اهمية انعاش القطاع واخراجه من حالة الركود التي يشهدها منذ عدة سنوات، مشيرا الى عزوف تجار الاسمنت عن العمل بالقطاع وملاحقة البنوك لهم بسبب زيادة عدد الشيكات المرتجعة المترتبة عليهم.

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.

الدستور