سرايا - أطلق الأردن الأربعاء خطة الاستجابة للأزمة السورية 2019 بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وبمشاركة عدة وزارات، إضافة إلى سفراء دول عربية وأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وقدّر الأردن حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام.

الرزاز قال في كلمته إن "أثر الأزمة (السورية) لا يزال مستمرا وظروف العودة غير واضحة المعالم ... بعض السوريين ليس لديهم أي رغبة بالعودة قريبا إلى بلادهم" وهو أمر يستدعي الاستمرار بالعمل للتصدي للأزمة.

"الظروف المعيشية للأردنيين والسوريين على حد سواء صعبة"، وفق رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أن اللجوء السوري تسبب ب"ضغوط بيئية واقتصادية واجتماعية".

وزيرة التخطيط ماري قعوار قالت إن خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019 تم تطويرها بناء على تقييمات هشاشة (المجتمع المحلي) وتحليل أثر الأزمة على خدمات أساسية مثل التعليم والزراعة والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه".

بالرغم من الحاجة التمويلية، إلا أن عام 2018 شهد عددا من النجاحات بما يخص تحسين الظروف المعيشية للاجئين سوريين في الأردن، وفق قعوار.

"الوصول إلى التعليم اتسع في 2018 ليشمل 134 ألف طفل وطفلة سوريين في المدارس الحكومية، كما تلقى 400 ألف سوري خدمات رعاية صحية أولية"، وفق قعوار.

وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل للسوريين، كما استفاد نحو 360 ألف سوري من برنامج الدعم النقدي.

المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، قال إن ظروف عودة اللاجئين السوريين "ليست واضحة بعد، وبالتالي فمن المرجح بقاء عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن، مما يحتم على المجتمع الدولي زيادة دعمه للأردن."

"الأزمة السورية لا تزال تشكل ضغطا على البنية التحتية في الأردن،" وفق بيدرسن، الذي قال إن خطة الاستجابة "يجب أن تزيد من منعة الأردن واستقلاليته وقدرته على الاستجابة للأزمة السورية".

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار منذ مطلع 2018 وحتى الثلاثاء 19 فبراير.

نسبة تمويل الخطة وصلت إلى 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.

المملكة