سرايا - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها وإقرارها لعدد من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ.

وقال العودات إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون التي أتم إقراراها بعد أن استأنست بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتا إلى أن "الملكية العقارية" يحتوي على ثلاثة عشر فصلا أبرزها المتعلقة بإزالة الشيوع وقسمة الحصص ما بين الشركاء في الملكية العقارية.

وبحسب العودات، فإنه وبموجب التعديلات الحالية تنظر دائرة الأراضي والمساحة بالطلبات المقدمة اليها بإزالة الشيوع في العقار بين الشركاء سواء كان ذلك بموافقة جميع الشركاء أو بناءً على طلب أحد الشركاء ما ينعكس إيجابا على حل كثير من النزاعات المتعلقة بالملكية الشائعة بين الأطراف.

وتابع أن لدائرة الأراضي والمساحة حق النظر في الطلبات المقدمة اليها لإزالة الشيوع بين الشركاء بدلا من مما هو معمول به حالياً وذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة الذي قد يتطلب وقتا طويلا للفصل به.

• اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية
• اللجنة القانونية النيابية تزور مديرية القضاء العسكري
• اللجنة القانونية النيابية تقر قانون نقابة الأئمة

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا