سرايا - قرر نائب عام محكمة أمن الدولة وعملاأ باحكام المادة (9 / و / 3 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة باجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسب احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.

وستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الاموال النقدية المحصلة لحساب قضية مؤسسة طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.

وتايا الاسماء :
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا