حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,29 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 14290

(الصرف الصحي) في الكرك دون المستوى رغم تقاضي الرسوم

(الصرف الصحي) في الكرك دون المستوى رغم تقاضي الرسوم

(الصرف الصحي) في الكرك دون المستوى رغم تقاضي الرسوم

10-01-2019 08:47 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - لاتزال خدمات الصرف الصحي في محافظة الكرك دون المستوى الذي ينبغي عليه في محافظة شهدت الكثير من مناطقها نموا عمرانيا وتزايدا سكانيا ملفتا فما زالت اغلبية مناطق المحافظة تعتمد الحفر الامتصاصية بكل مايترتب عليها من اثار صحية وبيئية واضرار بالبنية التحتية باستثناء اجزاء من مدينة الكرك وبعض مناطق لواء المزار الجنوبي.

ياتي هذا في وقت يلزم به كافة مشتركي المياه بدفع رسوم ثابته في اطار ضريبة الابنية والمسقفات التي تحصلها البلديات من قيمة مساكنهم وعقاراتهم كرسوم اشتراك في خدمات الصرف الصحي وتحول تاليا لحساب وزارة المياه والري علما بان غالبيتهم العظمى يعيشون في مناطق غير مشمولة بخدمة الصرف الصحي الامر الذي يعتبرونه بمثابة جباية حكومية غير محقة، حيث لاتتجاوز نسبة مشتركي المياه المشمولين بالصرف الصحي في المحافظة ال(25) بالمئة.

ويؤكد مواطنون في مناطق الصبحيات والثنية وحي الامير علي بن الحسين واجزاء من ضاحية المرج شرق مدينة الكرك وفي الوية القصر وفقوع والقطرانه مناطقهم التي يصفونها بالملحة لايجاد شبكات للصرف الصحي فيها للاستغناء عن الحفر الامتصاصية التي تستدعي منهم دفع نفقات مالية شهريا لنضحها، اضافة لاضرارها البيئية والصحية وماينشأ عنها من تخريب للبنية التحتية في مناطقهم من شوارع وغيرها وكذلك ما ينشا عنها في بعض الاحيان مضر بأساسات منازلهم.

وبالتعرف على اولويات مشاريع الصرف الصحي التي تحتاجها مناطق المحافظة فان في مقدمة هذه الاولويات وفق ماتشير المعطيات القائمة من حيث حجم النمو العمراني والسكاني ونشوء المصالح العامة والمصالح التجارية الكبرى والبنوك مناطق شرق الكرك التي تشمل احياء الثنية والصبحيات وحي الامير علي بن الحسين او مايسمى ب «الكرك الجديدة بما في ذلك مستشفى الكرك الحكومي واحياء بضاحية المرج اضافة الى مناطق وادي الكرك كمنطقة احواض مائية تغذي مناطق في المحافظة بمياه الشرب.

يقول المواطن محمد القيسي باسم سكان الكرك الجديدة ان منطقتنا ذات نمو متسارع من حيث الاتساع العمراني والتزايد السكاني ووجود عدد كبير من المصالح العامة والخاصة فيها مايجعلها بحاجة ضرورية لشبكة للصرف الصحي، موضحا ان ابقاء هذه المنطقة بدون صرف الصحي يعني تشويها لها باعتبارها مدخلا لمدينة الكرك اضافة الى انها تعد منطقة الامتداد الرئيسية للمدينة، واضاف سمعنا منذ سنوات طويلة عن نية وزارة المياه والري بشمول المنطقة بخدمة الصرف الصحي لكن دون نتيجة.

ويوضح المواطنان علي المبيضين من سكان حي الامير علي بن الحسين وسالم الصعوب من سكان منطقة الثنية ان مطالب سكان المنطقتين بشمولهما بخدمة الصرف الصحي لم تات بجديد باستثناء اجابة الجهات المسؤولة بان المخططات جاهزة وما ينقص هو التمويل وان ذلك سيتم في غضون وقت قريب، واضاف المبيضين والصعوب «هي مجرد تطمينات» فهذه الاجابة متكررة منذ سنوات، والسؤال الى متى سننتظر؟ فالسكان كما قالا وغيرهم من المقيمين في المنطقة من اصحاب المحال التجارية ومن المؤسسات الخدمية المختلفة يشكون بمجموعهم من فيضان الحفر الامتصاصية بما ينتج عن ذلك من روائح كريهة وتوالد للحشرات الضارة.

اما بخصوص ضاحية المرج التي تشهد نمو ملفتا مازالت الاحياء الشرقية من الضاحية غير مخدومة بخدمات الصرف الصحي مع ان مناطق وسط وغرب الضاحية مشمولة بهذه الخدمة، ويقول المواطن خالد الضمور من سكان حي الرابية ان الاحياء المشار اليها من اكثر مناطق محافظة الكرك ازدهارا عمرانيا ماجعلها جاذبة للسكان الذين يتزايدون فيها باستمر خاصة بوجود العمارات السكنية الطابقية التي تتكاثر بشك ملفت في المنطقة، ويضيف الضمور ليس مقبولا ان تظل هذه المنطقة المزدهرة محكومة بالحفر الامتصاصية التي باضرارها العديدة والخطرة، كما ان الابقاء عليها كماقال لايتناسب وحالة النمو والازدهار التي هي عليها.

وفي اطار الحديث عن واقع خدمات الصرف الصحي في المحافظة فلابد من الاشارة لمشكلة ينبغي على ادارة مياه المحافظة وغيرها من الجهات ذات العلاقة اخذها بعين الاعتبار، وهي انه ورغم ان وسط مدينة الكرك او «مدينة الكرك القديمة» مشمولة بالصرف الصحي فان الكثير من المواطنين لم يربطوا مساكنهم على الشبكة خشية مايترتب عليها من رسوم مالية، واكثر هؤلاء كما يقول المواطن احمد المحادين يسيلون المياه الناتجة عن استخدامات مساكنهم في الشوارع، لذلك فان معظم شوارع المدينة تعج بالمياه الخارجة من المساكن اياها، واطالب اضاف المحادين ادارة مياه المحافظة والحاكم الاداري بالزام المواطنين المخالفين قانونيا بربط مساكنهم على شبكة الصرف الصحي.

ويرى سكان في الوية القصر وفقوع والقطرانة ان شمول مناطقهم بشبكة للصرف الصحي غير مكلف قياسا بالمبالغ التي استوفيت منهم منذ عشرات السنين وذلك بالنظر لطبيعة الارض المستوية ما يجعل المياه العادمة تسير عبر الانابيب بشكل انسيابي وبالتالي عدم الحاجة لمحطات الرفع المكلفة، ويقول المواطنون ان مراجعاتهم للجهات المختصة بخصوص الغاء هذه الرسوم متكررة لكنها لم تأت بنتيجة، حيث تقول تلك الجهات ان الرسوم المشار اليها قررت بموجب قانون ولا تلغى الا بقانون.

من جهته قال مدير مياه الكرك المهندس سامر المعايطة ان التوسع في انشاء شبكات الصرف الصحي يعد من الاولويات المدرجة لدى وزارة المياه والري الا ان مايؤخر في ذلك عدم توفر المخصصات المالية اللازمة بالنظر للكلف المرتفعة لهذه المشاريع.

وبين المهندس المعايطة ان لدى المديرية العديد من الدراسات المتعلقة بانشاء شبكات للصرف الصحي في بعض مناطق المحافظة المحتاجة مشيرا الى وجود ثلاثة حزم لمشاريع الصرف الصحي وتشمل الحزمة الاولى اجزاء من مناطق منشية ابوحمور والمرج بكلفة 5ر5 مليون دينار وتشمل الحزمة الثانية الثنية والصبحيات والمستشفيين الحكومي والعسكري والاجزاء المتبقية من منشية ابو حمور بكلفة (5ر8 )مليون دينار، اما الحزمة الثالثة فتشمل اجزاء من الشهابية والصالحية والعزيزية والاجزاء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي في وسط مدينة الكرك وضاحية المرج وبكلفة (7ر5)مليون دينار، موضحا ان تنفيذ حزم المشاريع المشار اليها مرتبط بانهاء العمل في مشروع توسعة محطة تنقية الكرك التي بلغت نسبة الانجاز فيها لغاية الان (80) بالمئة ومن المتوقع انتهاء العمل بها في نهاية العام الحالي وبكلفة (5ر10) مليون دينار وبطاقة استيعابية قدرها (5500 ) متر مكعب يوميا.

وبين المهندس المعايطة انه تم مؤخرا اعادة تأهيل محطة تنقية الكرك القديمة بكلفة (236) الف دينار لرفع طاقتها الاستيعابية بتمويل من مشاريع اللامركزية للمحافظة ومن وزارة المياه وذلك لحين الانتهاء من اعمال التوسعة القائمة في المحطة حاليا، كما تم استبدال شبكة الصرف الصحي في وادي اطوي لمعالجة مكاره صحية في مناطق اخرى بكلفة زهاء (146) الف دينار وذلك على حساب مشاريع اللامركزية، اضافة لتنفيذ مشاريع اخرى بتمويل من الوزارة.

اما بخصوص رسوم الصرف الصحي المستوفاة مع ضريبة المسقفات والتي تشمل كافة مشتركي المياه في المحافظة بما فيهم غير المنتفعين من خدمات الصرف الصحي فاوضح المهندس المعايطة ان تلك الرسوم مقررة بقانون والغاية من تحصيلها من سكان المناطق غير المشمولة بالخدمة هو المساعدة في توفير جزء من تكلفة مشاريع الصرف الصحي. يشار الى عدد المشتركين بخدمات المياه في المحافظة بشكل عام يبلغ زهاء (50) الف مشترك مشمول منهم بخدمات الصرف الصحي (12140) مشتركا منهم( 6297 ) مشتركا في قصبة الكرك و(8435) مشتركا في لواء المزار الجنوبي.
 
الرأي

 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 14290

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم