سرايا - اعتبر خبراء اقتصاديون أن تخفيض سقف التوقعات للمنح في مشروع موازنة العام المقبل خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما دعوا إلى ضرورة تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتنفيذ سياسات محلية من شأنها تحسين إدارة الموارد المحلية.
جاء هذا في الوقت الذي قدرت فيه الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل حجم المنح المتوقعة بـ600 مليون دينار مقارنة مع 915 مليونا المعاد تقديرها للعام الحالي، و700 مليون مقدر للعام الحالي 2018.
كما يأتي هذا في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة تخفيض موازنة “خطة الاستجابة للازمة السورية للعام المقبل” والتي قدرت بحوالي 2.525 مليار دولار إذ كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.ميري قعوار قالت سابقا إن “هذا التعديل يأتي في ظل ضعف التمويل المحقق لخطة العام الحالي وفي ظل التطورات التي طرأت على الساحة السورية وإمكانية العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم”.
وحتى آخر إحصائية مول العالم خطة الاستجابة للعام الحالي بـ954 مليون دولار، والذي يشكل 38.4 % من حجم التمويل المطلوب والذي يقدر بـ 2.5 مليار دولار.
واجمع الخبراء على أنّ تغير الظروف الاقليمية والدور الاقليمي للأردن ساهم في تراجع المساعدات، كما أنّ الظروف الاقتصادية للدول العربية وتحديدا الخليجية مع تراجع أسعار النفط، انعكس على المساعدات، ولم يعد من الممكن أن تزيد من سقف التوقعات لهذه المساعدات.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أشار إلى أنه من الطبيعي أن لا ترفع الحكومة من سقف توقعاتها في المساعدات الخارجية في الموازنة، خصوصا أن المساعدات لم تعد كالسابق.
وأشار العناني إلى أنه من الأفضل أن تأخذ الحكومة جانب الحرص في هذا الجانب، بحيث لا تبني موازنتها على أرقام من الصعب تحقيقها أو الوصول لها.
وبالتالي فقد اكتفت ببناء موازنتها على المنح الأكيدة والتي تشمل بشكل أساسي المساعدات الأميركية والاتحاد الأوروبي.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة اعتبر تخفيض المنح المتوقعة في الموازنة “ايجابي” وأن أي توجه نحو تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والعمل على تحسين ادارة الموارد المحلية والادارة العامة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفسر زوانة تخفيض التوقعات بمتغيرات أولها أنّ التحالفات في الاقليم تغيرت في السنوات الاخيرة .
وأضاف زوانة إلى المتغيرات العلاقات مع سورية والعراق، وإصرار الأردن على أن “يمسك العصا من المنتصف” في القضية السورية فعلى الرغم من أنّ العلاقات مع سورية اتسمت في الفترة الماضية بالفتور، إلّا أن الأردن لم يقطع علاقاته مع سورية ولم يذهب إلى الجانب الأقصى في هذه العلاقات، وهذا لم يلق قبولا من قبل دول عربية وإسلامية ما أدى الى انعكاس ذلك على المساعدات.
وأكد أن هذه المتغيرات ساهمت في انخفاض المنح والمساعدات للعام الحالي والأعوام المقبلة سواء من المساعدات الدولية أو العربية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أشار إلى أنّ المساعدات والمنح في طريقها للانخفاض المستمر مستقبلا، والشاهد على ذلك هو موقف العالم من الأردن اثناء استضافة اللاجئين السوريين،حيث أنّ معظم الدول العالمية لم تف بالتزاماتها تجاه الأردن.
واضافة إلى ذلك، يرى الحموري أنّ تراجع أسعار النفط أثر على موازنات دول الخليج التي كانت تدعم الأردن، وهذا انعكس على حجم المساعدات التي تقدمها للأردن وغيرها.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرت حجم المساعدات التي حصل عليها الأردن من الخارج خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بـمليار دولار.
وبينت الوزارة أن هذه المساعدات تتضمن المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة (دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، دعم اللاجئين) إضافة إلى البرامج الإقليمية المتعاقد عليها.
وتضمنت هذه المساعدات حوالي 174.564 مليون دولار منحا اعتيادية، و498.7 مليون دولار قروضا ميسرة (منها 475.6 مليون لدعم الموازنة) ومنح إضافية لتمويل خطة الاستجابة بحوالي 419.8 مليون دولار و2.1 مليون برامج إقليمية متعاقد عليها.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية الكلية العام الماضي 3.65 مليار دولار، منها منح اعتيادية بحوالي 840.4 مليون دولار، وقروض ميسرة بحجم 1088.76 مليون دولار، ومنح إضافية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بحجم 1719 مليون دولار.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا