سرايا -

امل العمر- قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين يحيى الشقير انه يجب تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة ضمن الثوابت وضمن قانون حق الحصول على المعلومة .

واضاف شقير بتصريحات لسرايا ان القانون الاردني اخذ المركز 115 من ضمن 123 دولة في حق الحصول على المعلومة موكدا على ان هذا الترتيب لا يليق بدولة كالاردن بصفتها من اوائل الدول التي عملت بالقانون .

واوضح  انه يجب سحب التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة مضيفا ان تعديلات سنة 2012 افضل بكثير .

واضاف ان امام الحكومة فرصة بان تستفيد من الدراسات اولها دراسة الاستراتيجية الاعلامية والتي اقرت على زمن وزير الاعلام السابق طاهر العدوان .

واكد الشقير ان قانون حق الحصول على المعلومة الحالي لا يليق بالاردن على مدار السنوات القادمة مضيفا ان قانون اسرار وحماية الدولة سيصف بان كل حديث شفوي بين اي مسؤولين سيعتبر حديث سري ما لم تعلن عنه الحكومة مضيفا ان بعض المواد لا تتوافق مع المعايير الدولية في حق الحصول على المعلومة .

واشار الى انه في كل دولة يوجد حماية للامن الوطني مضيفا انه لا احد من مصلحته معرفة الاسرار العسكرية والدفاعية ومن ناحية اخرى يوجد امور من مصلحة وحق المواطن معرفتها موكدا على انه من حق معرفة المواطن عن كل ما يدور في الدولة قانونيا مشيرا الا ان  قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971،  بات قديما وغير متماشِ مع القوانين الحديثة وانه اكبر معيق في القانون امام الدولة .

وختم حديثه لسرايا : انه يفترض من سحب قانون حق الحصول على المعلومة هو تسهيل الحصول عليها مضيفا " نأمل بان يعدل القانون امام المواطن وليس كتعديل قانون الجرائم الالكترونية في جلسات مغلقة ".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا