سرايا - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، اتفاقية قرض بقيمة 265 مليون دولار بكفالة الحكومة لصالح "الوطنية" لإعادة تمويل الدين الحالي قصير الأجل وكذلك تمويل الاستثمارات الضرورية.

ووقع الاتفاقية عن الشركة مديرها العام م.أمجد الرواشدة، وعن البنك مدير قسم الطاقة هاري بويد كاربنتر، كما وقع كفالة الحكومة وزير المالية عز الدين كناكرية.

وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القرض لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تعزيز الموازنة العامة للشركة من خلال إعادة تمويل الدين الحالي قصير الأجل وكذلك تمويل الاستثمارات الضرورية بشكل حيوي لزيادة قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب وإدارة الطاقة المتجددة.

وقال كناكرية "إن الوزارة وقعت على كفالة القرض نيابة عن الحكومة"، مؤكدا أهميته باعتباره قرضا ميسرا مدته 18 عاما مع فترة سماح 4 سنوات.

كما بين كناكرية أن القرض سيساعد على تمويل احتياجات شركة الكهرباء الوطنية إلى جانب تضمنه شروطا تضمن تعزيز حوكمة الشركة وهيكلتها لتكون فاعلة بشكل أكبر.

ومن جهتها، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.ماري قعوار، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رسالة جانبية لتأكيد التزام الحكومة الأردنية بخريطة الطريق المتعلقة بالإصلاحات لشركة الكهرباء الوطنية وخطة عمل الحوكمة للشركة، كجزء من متطلبات تقديم القرض، وموافقة الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ناجح لخريطة الطريق وخطة عمل الحوكمة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه بين البنك والشركة.

وبين الرواشدة أن القرض يتضمن تطوير أعمال الشركة وشبكتها الكهربائية إلى جانب مصفوفة إصلاحية طويلة لتحسين أداء وعمل الشركة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتحديث الأعمال الداخلية للشركة.

وأشار كاربنتر إلى أن القرض الموقع مع "الوطنية" يعد من أهم القروض التي وقعها البنك مع شركة الكهرباء الوطنية باعتباها صاحبة الدور المركزي في تأمين الطاقة في الأردن.

مديرة منطقة الشرق الأوسط في البنك الأوروبي هايكا هارمجارت، قالت في رد على أسئلة "الغد" عقب التوقيع "إن قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات بالنسبة للبنك في الأردن"، مشيرة إلى أن هذا القرض يعد الأكبر من نوعه يتم توقيعه مع شركة حكومة مهمة مثل شركة الكهرباء الوطنية، بهدف إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة والخضراء. إلى جانب ذلك، فإن البنك يدعم قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي إلى جانب أمانة عمان الكبرى، مبينة أن البنك وقع حتى الآن على نحو 40 استثمارا بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار يورو بما فيها اتفاقية القرض مع الكهرباء الوطنية.

أما عن مخصصات البنك للأردن خلال العام المقبل، فبينت هارمجارت أنه لا توجد مبالغ مرصودة حتى العام المقبل، لكن البنك لن يتردد في دعم أي مشاريع جيدة وتعزيز شراكة البنك مع العديد من الجهات الفاعلة في المملكة. وقالت "إن حجم عمل البنك في الأردن يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط قياسا إلى عدد السكان، أما من حيث الحجم الفعلي لمشاريع البنك فإن أكبرها في مصر".

وبالإضافة إلى القرض، اتفقت الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية والبنك الأوروبي على برنامج إصلاحات طموح سيعزز حوكمة وعمليات الشركة، وسيدعم ذلك مهمات تعاون فني ممولة بمنحة.

وسيعمل على بناء محطات فرعية جديدة وأنظمة أتوماتيكية لإدارة شبكة الكهرباء وبنية تحتية لتحويل الكهرباء على تحسين إدخال الطاقة الخضراء في شبكة الكهرباء الوطنية.

ونتيجة لذلك ستدخل الطاقة الشمسية المولدة في شمال وجنوب البلاد إلى الشبكة بحيث يتم توجيهها بعد ذلك إلى مناطق الطلب المرتفع على الكهرباء مثل العاصمة عمان.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من مليار دولار لأربعين مشروعاً شملت أكثر من 466 مليون دولار من القروض في 12 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد.