سرايا -

امل العمر - قالت وزيرة الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة تدرس العفو العام بشكل موسع لتحديد الاعفاء ضمن معايير واسس ، مؤكدة على ان الحكومة لم تتخذ اي قرار الى الان في موعد اصدار العفو العام .

واوضحت غنيمات لسرايا ان الحكومة تسعى في اصدار القانون على قاعدة واحدة تتضمن عدم ضياع حقوق من ارتكبت الجرائم بحقهم مضيفة ان هناك معايير لسيادة القانون تضمنها البحث في ملف العفو العام .

واضافت ان الحكومة تعمل تحت عنوان لا حماية لفاسد مضيفة ان هناك ثمة قواعد عامة ترتكز عليها الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد .

واكدت غنيمات لسرايا انه لا يوجد غطاء سياسي للفاسدين وستتبع الحكومة الفاسدين وتحاكمهم عند اثبات تورطهم في اي قضية فساد .

واشارت  الى ان عام 2011 شهد عودة نحو 36%من نسبة نزلاء مراكز الاصلاح اللذين تم الافراج عنهم بموجب العفو العام بعد ان كرروا ارتكاب الجرائم ،مضيفا ان اللجنة المختصة بدراسة العفو العام تعكف على دراسة الارقام المتعلقة بالعفو العام بعد ان تم الحصول على قاعدة البيانات المطلوبة من مراكز الاصلاح والتاهيل الامر الذي يتطلب تدقيق وتأني ومعرفة الاثر المترتب على العفو العام . 

ولفتت ان هناك لجنة تدرس قانون العفو العام بتأني لجهة الموازنة بين الدولة والمؤسسات واعطاء فرص لتعديل السلوكات مضيفة ان القانون  لا يحتمل ان يتعامل معه بطريقة شعبوية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا