سرايا -

امل العمر- قال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية خير أبوصعيليك ان اولويات مجلس النواب هو الالتزام بما ورد في المادة 11 من الدستور الاردني والتي تنص على مراعاة قدرة المكلف وحاجة الدولة الى المال .

واوضح ابو صعيليك لسرايا انه لا يمكن النظر الى قانون الضريبة من خلال زيادة الايرادات مضيفا انه يجب على الحكومة
النظر نحو تحقيق التوازن بين السلم الأهلي وحاجة الدولة إلى المال.

واضاف ان تعديلات مجلس الاعيان على قانون الضريبة لا تصب في الاتجاه الصحيح مؤكدا على ان ما اقره مجلس النواب يصب في المصلحة الوطنية مضيفا انه تم الغاء واضافة بنود على تعديلات مجلس النواب لقانون الضريبة .

واكد على إن الحكومة وجدت في قانون الضريبة وسيلة لرفد الخزينة، مع أن الأصل أن يكون هناك نظرة شمولية لاجراء تعديلات على القوانين ومن بينها قانون ضريبة المبيعات والمسقفات والرسوم التي تفرض على الابنية وغيرها للخروج بحزمة متكاملة من الاصلاح الشامل لخدمة الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن تعديلات النواب على الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي، ومنحه اعفاءات تصل إلى (5%) مقابل امتيازات تأتي لتعويض القطاع عن انتهاء الإعفاء الممنوح لهم مطلع العام المقبل.