سرايا -

أمل العمر - حالة من الجدل أثارها قانون الجرائم الالكترونية ، في تجاهل تام لتحفظات الصحفيين على العديد من بنوده التي تصب في صالح تضييق الخناق على حريات التعبير عن الرأي، وتضع الاردنيين صحفيين كانوا أو مواطنين تحت مقصلة الملاحقة في ظل مصطلحات فضفاضة يمكنها حال استخدامها أن تخرس كل صوت يغرد خارج السرب .

وأثار القانون حفيظة الصحفيين والحقوقيين والسياسين لمسّه حرية الرأي والتعبير، وخاصة أنه يقيد حرية النشر والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويخضعها لمراقبة الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي ترفع فيه المؤسسات الصحفية شعار "حرية سقفها السماء"، فأي سماء تلك التي هدمها هذا القانون وجعلها أخفض من سقف منازلنا .

ولأن الصحفي هو اول المتضررين المحتملين والمباشرين من هذا القانون ارتأت "سرايا" ان تستطلع آراء عينة منهم فتحدثوا عن رؤيتهم لهذا القانون.

من ناحيته قال نقيب الصحفيين الصحفي راكان السعايدة ان المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية اشتمل على عقوبات مشددة اتجاه الصحفيين وبعضها مبالغ فيها خاصة انه تم الجمع في العديد من العقوبات ما بين الحبس والغرامة .

واوضح ان المطلب الاول للنقابة الصحفيين هو تعديل المادة (11) او الغاءها من قانون الجرائم الالكترونية ، مضيفا انه لم يتم شمولها في التعديلات التي اقرتها الحكومة وارسلت الى مجلس النواب .

وأضاف الى ان القانون سيؤدي الى الحد من الحريات العامة في الوقت الذي اكدت فيه النقابة اهمية معالجة الاختلالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجة الاشاعات باظهار الحقيقة ووضع المعلومات الصحيحة امام الراي العام بحيث لا يترك المواطنين عرضة للمسؤلية خاصة في القضايا الحساسة .

واكد السعايدة لسرايا ان النقابة تسعى الى منع حبس وتوقيف الصحفيين في القضايا المتعلقة بحرية الراي والنشر ,مؤكدا ان ما يصدر من اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تصدر من صحفيين يعلمون اهمية نقل الوقائع والحقائق بكل مهنية وموضوعية ووفق قواعد السلوك الخاصة بالصحفيين والتي تضمنها ميثاق الشرف الصحفي .

وحول تاثيرات القانون قال مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات ان اخطر ما جاء في القانون هي المحاسبة على “اللايك” والتعليق على منصات التواصل الاجتماعي مضيفا ان تقييد حرية المواطنين يعمل على ارجاع القانون الى الوراء ولا يحقق سيادة القانون وعند التحدث عن توازن ما بين صون حرية الراي والتعبير ووضع المواطن في نقد لا يتحكم فيها الا القانون الاردني بجميع قواعده مؤكدا ان النقد لا يخضع لتحليلات فردية او جماعية وهي فقط تحت مظلة القانون .

واوضح ان التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هي فقط لابداء الراي والحوار وتسليط الضوء على الاداء الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام مؤكدا انه لا يوجد اي قانون في العالم يدعو المواطن ان يصمت مستثني الظواهر الاجتماعية السلبية الطارئة على المجتمع والتي تتضمن "السخرية والتحريض على الكراهية وزعزعة امن الوطن ".

واضاف على المواطن ان يتوقف عن ترويج الشائعات وتصديقها مضيفا ان الكثير من المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر .

واشار قطيشات الى ضرورة التشارك والحوار حول ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان المشكلة تكمن على الثقافة في التعامل مع مواقع التواصل وان الراي العام شريكا وليس عدو .

ومن جهته اكد الكاتب والصحفي حلمي الاسمر أن قانون الجرائم يترك المجال للاجهزة الامنية والقضاء ان يتعامل بالطريقة التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم مع الانتهاكات التي يرصدونها، وهذا الامر يضع ثقلاً كبيراً على الصحفيين والنشطاء، فبذلك أي "منشور" او "مقال" يُكتب ولو كان بسيطا يفسّر بحسب تكيّف القانون بهذه المادة.

وتابع حديثه لسرايا ان الهدف الاساسي الذي أراه من القانون هو هدف سياسي بحت، وان القانون يحوي مواد كثيرة تفيد المجتمع وتخفف الكثير من المشاكل فيما يتعلق بموضوع الابتزاز الالكتروني وتقمّص الشخصيات، لكن القانون بشكله الحالي هدفه تقييد حرية الصحفيين وحرية الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبتهم على ابسط الامور.

بدورها أكدت الصحفية في يومية الرأي رانيا تادروس أن هناك موادَ كثيرة في القانون تثير قلق الصحفيين، خاصة وانها تقيد عمل المواقع الاخبارية، "فالقانون تضمّن مصطلحات فضفاضة جدا قابلة للتفسير والتأويل على عدة وجوه، وهذا مايتركنا في حيرة من امرنا كصحفيين .

ولفتت أن القانون جاء بعد سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين والتي سجلت ارتفاعا كبيرا مؤخرا، تخللها اعتقالات واستدعاءات على خلفيات كثيرة.

وأشار مدير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام المقدم رائد الرواشدة لسرايا ان الاردن من أوائل دول العالم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مضيفا ان وحدة الجرائم الالكترونية تتابع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية باستمرار ويتم معرفة الحسابات الوهمية من الحقيقية .

وأوضح الرواشدة لسرايا حول العقوبات انها تتفاوت من جرم الى اخر وان كل قانون له بند حسب الجرم الذي يتم اتخاذه مؤكدا انه في حال توفر المعيار الاخلاقي عند جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لا تعود الدولة بحاجة الى قانون جرائم الالكترونية ويجب ابداء الرأي بطريقة محترمة والبعد عن اصحاب الاقلام الصفراء .

بدوره اعتبر رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان ان التعديلات ستحد من الحريات من جهة وستكفل حماية الأشخاص من جهة اخرى ، وفيما يتعلق بالشق الذي يكبل الحريات فهي المواد التي طرأت على مشروع التعديلات التي تتعلق بالمنشورات التي تعبر عن الرأي العام.

ومن جهتها قالت المحامية عاهد الشوبكي أن الحكومة ضربت عرض الحائط بكل الانتقادات والملاحظات التي وجهها مختصون وحقوقيون حول مشروع قانون منع الجرائم؛ مضيفة ان تعريف جرائم الكراهية تعريف واسع وفضفاض ومن شأنه ان يوسع نطاق التجريم بحيث يصادر حرية الرأي والتعبير ما يشكل انتهاكا صريحا وخطيرا لأحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصِّلة التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من منظومتنا التشريعية وتسمو على القوانين.

وأثار نشر ديوان التشريع والرأي مؤخرا مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على موقعه الإلكتروني حفيظة حقوقيين وإعلاميين وخبراء في مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت التعديلات على 13 بندا من القانون الذي تم سنه عام 2015، ليشمل إضافة تعريف 'خطاب الكراهية'، ليصبح النص (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات').

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا