سرايا -

خاص - قال مقرر لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين  المحامي وليد العدوان أن الحكومة الأردنية مضطرة لإصدار عفو عام في البلاد، لامتصاص غضب الشارع من إجراءاتها الاقتصادية ، والتخفيف من الازدحام الحاد داخل السجون.

واوضح العدوان لسرايا ان العفو العام مطلب شعبي يتبناه مجلس النواب في اكثر من مذكرة نيابية وصوت عليها المجلس وتم احالته الى اللجنة القانونية .

واضاف العدوان أن تأخر الحكومة في إعلان قرارها النهائي بشأن العفو العام يعود سببه شمول المطالبات والغرامات المالية للدولة مضيفا ان عدد الموقوفين عليها بالآلاف.

واشار الى أن تشكيل اللّجنة جاء نتيجة الصعوبات الفنيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الإقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.

واكد على ان الاردن شهد سلسلة من قوانين العفو العام بعضها صدر بشكل متلاحق كان آخرها عام 2011 وهويشكل الرقم  الثاني عشر بتاريخ المملكة مضيفا ان القانون شمل على ما يزيد عن 6 آلاف موقوف من أصل 8500 سجين.

وكانت مذكرة نيابية لمشروع قانون العفو العام رفعها سبعون نائبا من اعضاء مجلس النواب للملك عبد الله الثاني بن الحسين بعد منتصف حزيران الماضي، والتي جاءت بحسب كتاب مخاطبة النواب للرئاسة، انها تتوافق مع ضوابط واستثناءات العفو العام.

وتضمنت مذكرة مشروع القانون اشتراطات بأن لا يشمل الإعفاء الجرائم سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنه 1970، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر، وجرائم جمعية الأشرارو الجمعيات غير المشروعة، وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك ، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا