سرايا - اربد _ يوسف قطيش_ قال رئيس بلديه اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني في تصريحات صحفيه لسرايا ان بلديه اربد قامت بتحويل 36 موظف الى النائب العام بتهمة التحريض على الاضراب.


واضاف بني هاني لسرايا بناءً على اللجنه السابقه التي تم تشكيلها من قبل وزير البلديات والتي ضمت 14 رئيس بلدية من مختلف بلديات المملكة، وتم الاجتماع في بلدية رصيفة وعلى اثرها تم رفع المطالب بموافقة كافه الموظفين الى وزير البلديات وكما اعلن وزير البلديات وليد المصري عبر وسائل الاعلام المحلية بأنه موافق على كافة هذه المطالب التي تم رفعها من قبل اللجنه المشكله من رؤساء البلديات الا ان علاوه المؤسسة وافق عليها بشكل مبدئي لكن طلب من اللجنه ايجاد مخرج او مسمى وظيفي لهذه العلاوه لان علاوه المؤسسه غير موجوده في مؤسسات الدولة وطلب إيجاد مخرج أخر ولا يوجد لديه أي مانع

واكد بني هاني لسرايا بناءً على موافقه وزير البلديات على جميع مطالب الموظفين علماً ان جميع هذه المطالب تعود الى المجلس البلدي ورئيس البلديه حتى تقوم بأخذ قرارات واذا كانت بحاجه الى تشريع ونظام ترفع الى معالي الوزير الوزير وبعد أن اعلن الموافقه على كافه الطلبات ولم يبقى اي عذر لاي موظف بتشكيل اضراب او التغيب عن العمل.

واكد بني هاني ان اي اضراب او اي اعتصام يجب ان يبلغ الدائره قبل 21 يوم بكتاب رسمي و يجب ان ياخذ موافقه الحاكم الاداري بتشكيل الاضراب او كتاب رسمي واخذ موافقه الجهة المسؤولة عنهم او الحاكم الاداري، والاضراب الذي قام به الموظفين هو غير قانوني ولذلك تم تحويلهم الى النائب العام وتم التاكيد للموظفين ان الاعتصام الاول عفا الله عما مضى و لم نتخذ اي عقوبات بحقهم بشريطه ان لا يتكرر هذا الامر الا بموافقه الحاكم الاداري وتبليغ الجهه الرسميه قبل 21 يوم وبما انهم عادوا يوم امس الى الاضراب ومنع غيرهم من العمل من دائرة البيئة والخروج الى الدوام ومنعهم من استخدام الاليات وتحريضهم على الاضراب بعد إغلاق الأبواب تم رفع اسماء الاشخاص الذين حاولوا الاعتداء على السائقين وإغلاق الأبواب الى النائب العام والقانون هو الفاصل بيننا وبينهم


وبين بني هاني لسرايا انه التقى بعدد من الموظفين وابلغهم الموافقه على كافه المطالب وأعلن عنها وزير البلديات وليد المصري عبر وسائل الاعلام المحليه ولا يستطيع التراجع عنها، وبشرط ان تكون البلديات قادر على توفير هذه الأموال، علما الطلبات التي تقدم بها الموظفين ليست سهله وأننا بحاجه الى بعض الوقت في تنفيذها ضمن الاجراءات الرسمية.