حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,27 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 12616

وزارة التخطيط ترد على "المحاسبة" بما ورد في تقريرها حول نقص بموازنتها والذي بلغ مليون و (130) الف دينار

وزارة التخطيط ترد على "المحاسبة" بما ورد في تقريرها حول نقص بموازنتها والذي بلغ مليون و (130) الف دينار

وزارة التخطيط ترد على "المحاسبة" بما ورد في تقريرها حول نقص بموازنتها والذي بلغ مليون و (130) الف دينار

01-11-2018 02:22 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

محمد النواطير - كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 عن الموازنة العامة في وزارة التخطيط والتي بلغت (166600000) دينار بموجب قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 رقم 13 لسنة 2016

في حين بلغت الموازنة بعد اجراء المناقلات (165470000 )اي بنقص ما قيمته (1130000) دينار .

كما كشف التقرير عن وجود فروقات بين الحساب الختامي والموقف المالي للوزارة لعام 2016 في بند انشاءات البنية التحتية للمحافظات حيث بلغ (4586260) و ( 100853287) ، علما انه قد تم نقل عهدة الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بقيمة (55000000) دينار بفارق (11973)دينار .

واشار التقرير الى انه تم تادية بعض مستندات الصرف الخاصة بالنفقات الجارية العائدة للوزارة من المشاريع الراسمالية بالاضافة الى صرف مبلغ (101952) و(118464) دينار زيادة عن المخصص لكل ديوان من ديوان التشريع والراي ورئاسة الوزراءبموجب كتاب وزير التخطيط والتعاون الدولي رقم (3،1،1،2161) تاريخ 3-3-2016 ورقم (3،1،1،2288) بتاريخ 7-3-2016.

وبين التقرير انه تم منح علاوة النقل وبدل التنقلات لبعض الموظفين على الرغم من من تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن شهرين (اجازة امومة ، اجازة مرضية) .

الى جانب صرف مبلغ (1428) دينار للموظف (......) كبدل اجازات نظرا لانهاء خدماته (تقاعد مبكر) على الرغم من ان عقد المذكور مدته شهر اعتبارا من 1-1-2016 بزيادة مقدارها (654) دينار.

بدورها قالت وزارت التخطيط والتعاون الدولي انه تم الرد على استيضاح ديوان المحاسبة وكافة النقاط اعلاه بموجب كتب رسمية بتاريخه.

وبينت ان الفرق الظاهر في الاستيضاح والبالغ (1,130,000) دينار اردني، هو عبارة عن مبالغ تم تحويلها لمشاريع اخرى سواءا داخل موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي او موازنة الوزارات الاخرى، وفقا لقانون الموازنة العامة وحسب الاصول، وليس نقص بموازنة الوزارة كما ورد.

واضافت ان الفرق الظاهر بين الفواتير والموقف المالي للوزارة جاء نتيجة اخذ البيانات من تقرير المدفوعات وليس من تقرير الفواتير، وبالتالي هناك فرق فني يعالج في البيانات المحاسبية وتم توضيحة لديوان المحاسبة.

واوضحت انه فيما يتعلق "بالحساب الختامي "فإنه الكل يُعلم بأنه يتم اعداده واقراره في وزارة المالية صاحبة الاختصاص.

واشارت انه في ما يخص النفقات الجارية يتم صرف هذه الفواتير من خلال المشاريع الرأسمالية التي تتحمل جزء من النفقات الادارية من ضمن موازنتها لتنفيذ هذه المشاريع وحسب الاصول.

وبينت انه فيما يتعلق بالملاحظات حول بعض الصرفيات البسيطة التي صرفت لبعض الموظفين المجازين (اجازة امومة، اجازة مرضية، بدل اجازات عند انتهاء خدماتهم)، فأنه تم استرداد هذه المبالغ وخصم رصيد هذه القيم شهريا وحسب الاصول.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 12616

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم