سرايا -

خاص - لا تكف الحكومة عن إدهاشنا في قمع الصحفيين وتعزيز سياسة تكميم الأفواه، حيث اصبحت بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية"، تنظر إلى مواد الصحفيين البصرية والمسموعة في الإعلام التقليدي وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها وثائق تدينهم وفق اعتبارات سياسية، بل وتزج بهم إلى السجون.

وشهدنا في الفترة الاخيرة توقيف لصحفيين ، مما أثار حفيظة الوسط الإعلامي في الأردن والمنظمات الحقوقية والتي أصدرت بيانات تطلب فيها من الحكومة إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والعمل على تعديل القانون .

هذا وقد تم توقيف صحفيين عاملين في مختلف وسائل الاعلام الاردنية في السنوات القليلة الماضية كان اخرها توقيف الصحفية في التلفزيون الاردني تهاني القطاوي على اثر نشرها عدة مقاطع توثق فيها سوء الخدمات المقدمة في مركز صحي النزهة .

وحول تأثيرات القانون، يقول عضو نقابة الصحفين والكاتب في يومية الراي خالد القضاة ان قانون الجرائم الالكترونية يضاعف العقوبات على حرية التعبير التي كلفها الدستور للصحفيين .

واوضح القضاة لسرايا ان حماية امن المعلومات مهم لكن بدون المساس في حرية التعبير وان الدستور كفل للصحفي وللناشط الاجتماعي حرية التعبير بموجب الدستور مضيفا ان مهنة الصحفي تشكل مظلة للمعلومات .

واكد ان حرية التعبير ضمان حقيقي للدولة الديمقراطية ,مؤكدا ان النقابة ستتبنى بطرح سحب القانون من مجلس النواب بعد تصويت اعضاء المجلس .

ووصفت الصحفية في يومية الغد هديل القضاة القانون بـ"الجهنمي"، لأنه يشيطن العمل الصحفي ويضع رقاب الصحفيين تحتَ مقصلة الأمن، ويشبه إلى حد كبير قوانين الطوارئ التي تُجرم كل مشتبه بهِ بحجة الإخلال بالأمن الوطني، فأي اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير هو اعتقال مرفوض ويعتبر جرما مضاعفا إن طال العاملين في مجال الصحافة، إذ يعني أن القانون سيكون "مستهدف لكسر الأقلام لا ناظما حقيقا للعمل الصحفي، يتغير المعنى الحقيقي للقانون إن كانَ سيفا مسلطًا على رقاب الناس، لا واحةَ أمن يلجؤون لها، لذا فإن أي اعتقال للصحفيين على خلفية عملهم الصحفي انتهاك حقيقي لحرية الرأي والتعبير.

ومن جهته رد عضو مجلس نقابة الصحفيين الصحفي عمر محارمة على القانون بقوله 'كنا نتمنى ان تطال تعديلات القانون المادة 11 الذي تشكل القيد الاكبر على حرية الاعلام ،والخطوات السابقة التي شملت وضع تعديلات على القانون كان من الاولى ان تشمل المادة '11' .

وبين محارمة لسرايا ان المادة 11من القانون شكلت قيدا على حرية الاعلام ،حيث تعرض عدد من الصحفيين للحبس والتوقيف استنادا اليها ،وكان من المفترض ان يتم تعديلها باستثناء الكلمات المنشورة في المطبوعات .

وأبدى مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات استغرابه مما وصفه "الهجمة على مشروع القانون نتيجة عدم قراءة البعض للنصوص القانونية المستحدثة في التعديلات الجديدة".

و أكد مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات أن هدف "تجريم فعل الابتزاز والاحتيال الإلكتروني هو حماية حقوق المواطنين في الملكية"، فإذا كان المبرر حماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فإن القوانين الأردنية، وخاصة قانون العقوبات، يتضمن نصوصا تكافح جرائم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الدينية والطائفية وغيرها".

وأثار نشر ديوان التشريع والرأي مؤخرا مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية على موقعه الإلكتروني حفيظة حقوقيين وإعلاميين وخبراء في مؤسسات المجتمع المدني.

وشملت التعديلات على 13 بندا من القانون الذي تم سنه عام 2015، ليشمل إضافة تعريف "خطاب الكراهية"، ليصبح النص (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات").