سرايا -

محمد النواطير - قال مصدر حكومي ان مشروع قانون العفو العام ما زال قيد الدراسة من قبل اللجنة القانوينة .

وضاف المصدر لسرايا ان اللجنة الفنية اكملت دراسة مشروع القانون واعادته الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ، مشيرا الى ان اللجنة القانونية  رفضت توصيات اللجنة الفنية ، وطلبت اعادة دراسة القانون مجددا لشمول اكبر عدد ممكن من المواطنين .

واوضح المصدر ان اللجنة طلبة مدة شهر لاعادة دراسة القانون والخروج بتوصيات جديدة ، الا ان اللجنة القانونية  رفضت هذه المدة ، وسمحت للجنة ثلاثة اسابيع فقط للخروج بتوصيات جديدة .

وختم المصدر حديثه لسرايا ان اللجنة بدأت اعادة دراسة القانون اعتبارا من الاسبوع الحالي .