سرايا -

خاص- يعيش الوسط الصحفي و الاعلامي والسياسي وحتى القانوني في الاردن حالة من القلق الشديد بسبب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 الذي ارسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب بسبب الحريات العامة والحد من حرية الراي والتعبير .

وقال عضو نقابة الصحفين والكاتب في يومية الراي خالد القضاة ان قانون الجرائم الالكترونية يضاعف العقوبات على حرية التعبير التي كلفها الدستور للصحفيين .

واوضح القضاة لسرايا ان حماية امن المعلومات مهم لكن بدون المساس في حرية التعبير وان الدستور كفل للصحفي وللناشط الاجتماعي حرية التعبير بموجب الدستور مضيفا ان مهنة الصحفي تشكل مظلة للمعلومات .

واضاف القضاة لسرايا ان القانون الحالي يتعارض مع الدستور وبهذا القانون المواطن سيلجأ الى الصمت اتجاه اي قضية وبالتالي منظومة الفساد ستتزايد .

واكد القضاة لسرايا ان حرية التعبير ضمان حقيقي للدولة الديمقراطية ,مؤكدا ان النقابة ستتبنى بطرح سحب القانون من مجلس النواب بعد تصويت اعضاء المجلس .

واشار القضاة أن النقابة لا تدعم على الإطلاق أي تقييد على الحريات، مضيفا: "لدينا من القوانين ما يكفي للتعامل مع التجاوزات التي تحدث في الفضاء الإلكتروني، وليس هناك ضرورة للتوسع التشريعي والقانوني حماية لصورة الأردن وتعامله مع الحريات".

من جهته رد عضو مجلس نقابة الصحفيين الصحفي عمر محارمة على القانون بقوله "كنا نتمنى ان تطال تعديلات القانون المادة 11 الذي تشكل القيد الاكبر على حرية الاعلام ،والخطوات السابقة التي شملت وضع تعديلات على القانون كان من الاولى ان تشمل المادة "11" .

وبين محارمة لسرايا ان المادة 11من القانون شكلت قيدا على حرية الاعلام ،حيث تعرض عدد من الصحفيين للحبس والتوقيف استنادا اليها ،وكان من المفترض ان يتم تعديلها باستثناء الكلمات المنشورة في المطبوعات .

النائب صالح العرموطي قال ان قانون الجرائم الالكترونية يمثّل عودة للأحكام العرفية كما أنه يتعارض مع المادة 128 من الدستور، وفيه حجر على العقل والفكرمضيفا ان القانون يستهدف اساسا الصحفيين .

واوضح العرموطي على أن محاسبة أي شخص يتجاوز بالذم أو القدح أو التحقير مضمونة في قانون العقوبات، كما أن بعض مواضيع هذا القانون مكررة في قانون منع الارهاب.

واعتبر النائب صداح الحباشنة ان القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية يتنافى بشكل صارخ مع الحقوق والحريات الي كلفها الدستور مضيفا أن ضعف مجلس النواب وتغول الحكومة على قرارته افقد المواطن الأردني الثقة به وبدوره وبأداءه كمؤسسة تشريعية كان بامكانها فرض الرقابة على الحكومة وان يتصدى لقراراتها الجائرة بحق الشعب الأردني مما ادى الى إحداث فراغ كبير في التصدي للقرارات الجائرة للحكومة.

واضاف الحباشنة جاء دور ادوات التواصل الأجتماعي لتحاول ملء الفراغ الذي تركه مجلس النواب وأن تحل محله وأن تلعب الدور الرقابي الذي فقده مضيفا ان هذه الادوات شكلت رقابة شعبية لا يمكن الأستهانه بفعاليتها كما مثلت متنفسا ومنبرا وحيدا للتعبير عن حالة الإحتقان والأمتعاض الشعبي الرافضه لسياسات وقرارات الحكومة الجائرة بحق الشعب الأردني .

وطالبت النائب ديما طهبوب الحكومة الحالية بالرد والتوضيح حول عدم إضافة أو إجراء أي تعديل يعبّر عن الحوارات التي تمت بشأن القانون مع المؤسسات ذات العلاقة، لافتة إلى أنها راجعت الرقابة في الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الأخيرة أكدت لها عدم حصولها على أي نسخة معدلة من القانون غير نسخة الحكومة السابقة.

وبينت طهبوب أن الحكومة الحالية ضربت بذلك جميع الحوارات والمشاورات التي تمت مسبقًا حول قانون الجرائم الإلكترونية بعرض الحائط، كونها لم تأخذ أي من الحوارات والمشاورات السابقة حول القانون بعين الاعتبار .

حيث شهدنا في الفترة الاخيرة توقيف لصحفيين ، مما أثار حفيظة الوسط الإعلامي في الأردن والمنظمات الحقوقية والتي أصدرت بيانات تطلب فيها من الحكومة إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والعمل على تعديل القانون .