سرايا - خاص - قال النائب صداح الحباشنة ان القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية يتنافى بشكل صارخ مع الحقوق والحريات التي كلفها الدستور

واضاف الحباشنة لسرايا أن هذا القانون فيه مخالفة واضحة للدستور وخنق للحريات وتكميم للأفواهمضيفا انه لا حاجة لهذا القانون منذ البداية الا ان الحكومة ترى ان الفضاء الالكتروني يقدم معلومات وتحاول اخفاءها وهو ما يؤثر على مصداقيتها امام المواطنين .

واشار الحباشنة لسرايا أن ضعف مجلس النواب وتغول الحكومة على قرارته افقد المواطن الأردني الثقة به وبدوره وبأداءه كمؤسسة تشريعية كان بامكانها فرض الرقابة على الحكومة وان يتصدى لقراراتها الجائرة بحق الشعب الأردني مما ادى الى إحداث فراغ كبير في التصدي للقرارات الجائرة للحكومة,

واضاف الحباشنة جاء دور ادوات التواصل الأجتماعي لتحاول ملء الفراغ الذي تركه مجلس النواب وأن تحل محله وأن تلعب الدور الرقابي الذي فقده مضيفا ان هذه الادوات شكلت رقابة شعبية لا يمكن الأستهانه بفعاليتها كما مثلت متنفسا ومنبرا وحيدا للتعبير عن حالة الإحتقان والأمتعاض الشعبي الرافضه لسياسات وقرارات الحكومة الجائرة بحق الشعب الأردني.