سرايا -

خاص - قال نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي ان مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية اشتمل على عقوبات مشددة تجاه الصحفيين وبعضها مبالغ فيها خاصة انه تم الجمع في العديد من العقوبات ما بين الحبس والغرامة معا .

واضاف البرماوي لسرايا ان المطلب الاول للنقابة الصحفيين هو تعديل المادة (11) او الغاءها من قانون الجرائم الالكترونية ، مضيفا انه لم يتم شمولها في التعديلات التي اقرتها الحكومة وارسلت الى مجلس النواب .

واشار البرماوي لسرايا ان القانون سيؤدي الى الحد من الحريات العامة في الوقت الذي اكدت فيه النقابة اهمية معالجة الاختلالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجة الاشاعات باظهار الحقيقة ووضع المعلومات الصحيحة امام الراي العام بحيث لا يترك المواطنين عرضة للمسؤلية خاصة في القضايا الحساسة .

واكد البرماوي لسرايا ان النقابة تسعى الى منع حبس وتوقيف الصحفيين في القضايا المتعلقة بحرية الراي والنشر ,مؤكدا ان ما يصدر من اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تصدر من صحفيين يعلمون اهمية نقل الوقائع والحقائق بكل مهنية وموضوعية ووفق قواعد السلوك الخاصة بالصحفيين والتي تضمنها ميثاق الشرف الصحفي .

وختم البرماوي قوله لسرايا :  ان مجلس النقابة الحالي يعمل على ضبط المهنة من خلال لجنة خاصة من اعضاء مجلس النقابة تتولى وضع الضوابط العامة للمهنة وتعزيز عمل الصحفيين وحقهم بالحصول على المعلومة وحمايتهم .