سرايا -

خاص - قال النائب مصطفى العساف ان موقف كتلة الاصلاح ثابت اتجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية .

واضاف العساف لسرايا يجب على الحكومة سحب القانون وتقديمه بطريقة اكثر جدية مضيفا الى ضرورة رد القانون لأنه ضد حرية التعبير عن الرأي وضد الصحافة.

واشار العساف الى ضرورة التفريق بين من يسيء على مواقع التواصل الإجتماعي وبين وسائل الاعلام المهنية التي فعلا تستحق لقب السلطة الرابعة

وفي وقت سابق قال الدكتورعمر الرزاز في لقائه مجموعة شباب الخميس الماضي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "موجود لدى مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، والتي لم تستطع إجراء تعديلات عليه"، مستدركا أن هذا لا يمنع من تطويره، وسيكون للحكومة رأي فيه، مضيفا "لو كان مشروع القانون بحوزة الحكومة لعدلت المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية".

تصريح الرزاز المذكور، أثار حفيظة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي تساءل في مقابلة مع التلفزيون الأردني أول من أمس، "لماذا لم تسحب الحكومة القانون كما فعلت مع الضريبة، بخاصة أن كلا القانونين وصلا المجلس معا في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي نهاية أيار (مايو) الماضي، وبعد أن حصلت الاحتجاجات في المملكة، تم سحب الضريبة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه".

وزاد الطراونة أن مشروع القانون "بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذا طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه؟!، أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب".

كما أوضح الطراونة أن المادة التي تنص على الحبس في القانون هي المادة (11) "لم يجر عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني أن النواب لا يستطيع دستوريا النظر فيها، فهو محكوم فقط بما يُرسل إليه من تعديلات".