سرايا - أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، قرارا يقضي بتمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن، حيث ستستمر هذه الحملة حتى 31 مارس/آذار 2019، علماً بأنه تم إنطلاقها في الرابع من مارس/آذار من العام الحالي.

وتشمل هذه الحملة كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 يوليو/تموز 2017 ولم يعد للمخيم. كما وتشمل كل شخص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن تمديد فترة السماح هذه الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة.

ومن هنا فإن وزارة الداخلية تدعو جميع السوريين المخالفين إلى الإستفادة من قرار تمديد فترة السماح لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.

من جهته، يقول الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري: “ترحب المفوضية بقرار الحكومة الأردنية لتمديد فترة السماح لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المؤهلين واللذين يسكنون المناطق الحضرية في الأردن بشكل غير نظامي حتى مارس 2019. وبفضل دعم الحكومة الأردنية، أصدرت بطاقات أمنية عن وزارة الداخلية لأكثر من عشرون ألف لاجئ سوري، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية. ونأمل أن يتيح تمديد المهلة لعدد أكبر من اللاجئين المؤهلين أن يستفيدوا من هذه الحملة، ونحث أولئك المؤهلين على مراجهة المفوضية في أقرب وقت ممكن لبدء إجراءات تصويب الأوضاع”.