سرايا -

خاص - اشتكى عدد من المواطنين من سيطرة وتجاوزات في العمالة الوافدة التي تخطف الفرص من الاردنيين والتي على ما يبدو ان حجم الملف بات يتجاوز الكثير من امكانيات الجهات الرسمية ذات العلاقة لانتشار العمالة الوافدة والاخطر من ذلك ان الغالبية العظمى من هذه العمالة مخالفة.

وقال المواطنين لسرايا ان الجولات التفتيشية التي تجريها فرق التفتيش في وزارة العمل تعمل على ضبط العمال بعد التاكد من سريان تصاريح عملهم الا ان ما يحصل في وزارة العمل هو تفتيش عشوائي نجم عنه هروب بعض العمال .

واضاف المواطنين ان هناك مخالفات عديدة وصريحة للعمالة الوافدة في قرارات اخلاء سبيل عمال وافدين رغم مخالفتهم وضبطهم وتسفيرهم لحالات متعددة منتشرة في السوق الاردني لوافدين يحملون تصريح عمل منتهي الصلاحية يعمل بمهنة ثانية ليتضح ان العديد من إجراءات وزارة العمل تشوبها المخالفات وفقا لما كشف عنه كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف .

وزير العمل سمير مراد رد على هذه الملاحظات التي أوردها العلاف في وقت سابق بقوله "شكلنا لجنة تحقيق بمضمون الموضوع الوارد في الكتاب دون ان يدلي بأية تفصيلات أخرى .

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف طالب بوقت سابق من وزير العمل سمير مراد اتخاذ الإجراءات اللازمة وما يراه مناسبا بخصوص عدة شكاوى متكررة وردت للهيئة حول شبهات أعمال غير قانونية تقوم بها لجان التفتيش بوزارة العمل، أثناء قيامها بوظائف المراقبة على العمالة الوافدة.

وأشار مراد لسرايا الى ان الوزارة حريصة على متابعة جميع قضايا الفساد والملاحظات الواردة للوزارة، مشددا على أن وزارة العمل تخضع وتعمل وفق القانون واي شخص يتجاوز القوانين يتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحقة وفق الأنظمة والتعليمات حسب الأصول.