سرايا -

ابراهيم ابو صفيرة - تشهد عمليات البيع والشراء داخل المناطق الحرة حركة ركود غير مسبوقة مع تنامي المعلومات الواردة لمقترح ضريبة على تجار المناطق الحرة تقدر ب 6% على البضائع بشكل عام ، بالاضافة الى  فرض ضريبة الوزن التي فرضت على المركبات .

سرايا اطلعت على واقع الحال بعد أن تلقت العديد من شكاوي أصحاب الشركات العملاقة في مجال السيارات ، وجاءت هذه الزيارة لتلمس أوضاعهم الاقتصادية المتراجعة بشكل لافت .

وتعتبر المناطق الحرة الستة والمنتشرة في عدة مناطق من المملكة أحد أهم اذرع الاقتصاد الوطني الذي يعول عليه الكثير لرفد الخزينة ، وتأتي تلك المناطق على مسافة شاسعة تقدر ب 1000 دونم وهي على النحو التالي : المنقطة الحرة / الزرقاء ، وسحاب ، والموقر ، والكرك ، والكرامة ، ومطار الملكة علياء ، حيث تعتبر تلك المناطق عامة وبإشراف مباشر من القطاع الحكومي .

أما المناطق الحرة الخاصة والتي تقدر بنحو 36 منطقة حرة أخرى منتشرة عبر ربوع المملكة  والتي تدار من قبل القطاع الخاص  وهي تحت إشراف المنطقة الحرة .

وتشكل المنطقة الحرة في الزرقاء على وجه الخصوص والمملكة كمناطق حرة رافدآ مهمآ في توفير فرص العمل لأبناء الاردن من كافة مناطق المملكة ، حيث تجاوز العدد من الوظائف بالالاف في العديد من المجالات داخلها.

*مقترح لفرض ضريبة 6% على البضائع في المناطق الحرة يفرغ المناطق الحرة من مضمونها

بالرغم من الإيجابية التي شاهدناها من عمل مؤسسي ضخم داخل أروقة المناطق الحرة والتعاون المثمر من قبل الإدارة مع المستثمرين ؛ إلا أن الخوف والقلق الذي يسيطر على التجار ، جعلهم في حيرة وخوف متزايد على مستقبل استثماراتهم التي ستصبح اطلالآ اذا ما طبقت تلك الضريبة .

عمار الجعبري الخبير في شؤون سوق السيارات قال لسرايا : أن ما يتم طرحة الان بما يتعلق بالضرائب على المركبات ، واخرها فرض ضريبة ' الوزن' ضيق الخناق على المستهلك ، وأصبحت استثمارات قطاع المركبات في حالة من التشتت نتيجة لإرتفاع قيمة المركبات ، وبالتالي فإن المواطن أمام خيارات صعبة جدآ يُجبر من خلالها على الدفع .

واضاف الجعبري ان فرض ضريبة على قطاع الهايبيرد من قبل الحكومة السابقة لمدة وجيزة اغلق السوق بالكامل على هذا القطاع ، ولكن الحكومة الحالية استدركت الأمر وقامت بتخفيض نسبة الضريبة للنصف تقريبا مما أتاح للسوق بالتحرك والحياة من جديد .

من ناحيته قال المستثمر "محمد العبيدي" لسرايا : إن قانون الضريبة المقترح بفرض ضريبة بواقع 6% على المستثمرين في المناطق الحرة وعلى كافة أشكال البضائع قد يتسبب في هجرات جماعية للاستثمارات الموجودة ، علمآ بأن التجار معفيين من ضريبة الدخل على الأرباح جراء التنازلات وإعادة تصدير البضائع بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 2014/30 ، مع العلم بأن قانون الاستثمار هو قانون "خاص" ، وقانون الضريبة ؛ قانون عام  (والخاص يقيد العام).

ويضيف أحد اهم مستثمري قطاع المركبات في المنطقة الحرة والدول العربية " العبيدي" بدأنا نشعر بأن تراجع عملية البيع على المركبات اثر سلبآ على إحدى أهم مدخلات الاقتصاد الأردني ، لان هذا القطاع تحديدآ يشكل نسبة كبيرة من العوائد المالية للخزينة .

وأكد العبيدي أن فتح أسواق إقليمية للمملكة سيساعد في زيادة الإيرادات ويخفف الضغط على الأسواق المحلية ، مما يسهل على المواطن شراء المركبة بأسعار أقل مما هي بالسوق حاليآ ، مؤكدآ أن فرض زيادة على وزن المركبة بنسبة وصلت إلى 1500 دينار على المركبة قد اثر سلبآ على عمليات الشراء للمستهلك ، ولم يراعى في تلك الضريبة لا بلد المنشأ ولا نوع المركبة وموديلها .