سرايا - اقترحت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين خلال اجتماعها مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس، تطبيق مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على مرحلتين أولاهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا إذا تم تحصيله وبعدها التوسع في قاعدة الإعفاءات.
وقال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب إن أبرز ملاحظات قطاع الإنشاءات على مشروع القانون تتمثل بضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، وأن أي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الإنشاءات لأن غالبيتهم يعملون في هذا القطاع.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن القانون مسؤولية كبيرة أمام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل إلى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الإسكان، حيث أكد رئيس الجمعية زهير العمري، أن زيادة الضريبة ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة.-

(بترا)