سرايا -

أوضح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014.

وأكد في تصريح صحفي وصل "هلا أخبار" نسخة منه أن التوجه الى صندوق النقد الدولي جاد بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة الى الناتج الاجمالي.

وشدد على أنه كان لابد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية

وقال إن الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية

وختم المعشر حديثه بالقول "إن السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول"