سرايا - رهام الخزاعلة - قال النائب صالح العرموطي ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تبدا حوارتها اليوم مع كافة الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الاعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم حول قانون الضريبة .

وبين العرموطي لسرايا ان قانون الضريبة الحالي هو تغول واضح على جيب المواطن وحماية للبنوك مشيرا الى ان هناك بنود كثيرة يجب ان تعدل حتى يتم التخفيف على المواطن كالاعفاءالعائلي والصحي والتعليمي يجب ان يتم رفع سقفه والغاء نسبة 1% للتكافل الاجتماعي وغيره من البنود التي لا تصب في مصلحة المواطن .

واضاف العرموطي ان في قانون الضريبة السابق كانت النسبه الضريبة على البنوك 40% وتم تخفيضها الى35% وهذا يعتبر تمييز واضح للبنوك.

واشار العرموطي انه في حال اقر هذا القانون فأن اي قطاع تجاري كبقالة مثال التي لا تتجاوز رأس مالها من 500 - 1000 دينار ومسجله كشركة تضامن سيفرض عليها ضريبة تقدر بالف دينار وهذا ضرر كبير عليها .

واضاف انه في حال اقر هذا القانون فانه سيشل القطاع التجاري وسينعكس بشكل سلبي وكبير على الاقتصاد مبينا ان الحكومة بدلا من ان تجني 280 مليون دينار من جيب المواطن تقوم بالعمل على تخفيف نفقاتها .

واكد العرموطي انه من المستحيل ان يقوم بالتصويت على هذا القانون ان لم يتم تعديل بنوده وتخفيض نسب الضرائب على المواطن .

ولفت العرموطي انه غير صحيح ان هذا القانون لن يمس 90% من المجتمع ومن المعيب على الحكومة ان تصدر هذا التصريح .