سرايا - مع ارسال الحكومة مسودة مشروع قانون الدخل الى مجلس النواب، يبدأ مجلس النقباء حواره مع النواب بهدف التوصل الى صيغة توافقية حول بعض بنود مسودة القانون التي لم تجر عليها الحكومة أي تعديل، بحسب ما تقدمت به النقابات.

وتطمح النقابات الى تحقيق مزيد من مطالبها ومقترحاتها التي تقدمت بها وتوافق عليها أعضاء مجلس النقباء حول مسودة مشروع القانون بما يسهم في حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وقال رئيس مجلس النقباء ،نقيب اطباء الاسنان، الدكتور إبراهيم الطراونة إن مجلس النقباء يعمل في عدة اتجاهات بهدف الضغط على النواب لتعديل جملة من المواد لعل أهمها توسيع قاعدة الإعفاءات والشرائح.

وبين الطراونة أن النقابات تركز على أهمية عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح ، (12) الف دينار للفرد و (24) الف دينار للعائلة ، والاخذ بعين الاعتبار الاعباء الضريبية للمواطن.

وبين الطراونه أن الحوار سيكون شفافا وواضحا وأن النقابات ستنحاز الى جانب الوطن والمواطن وستركز على جملة المطالب التي تقدمت بها للحكومة وهي حماية المواطن وتحسين مستوى حياته مشددا على أن الأجواء هادئة لاقامة حوار يؤتي ثماره ويحقق مطالب النقابات التي تقدمت بها سابقا.

يذكر أن النقابات كانت قد تقدمت بجملة من المطالب للحكومة وتم الاخذ بجزء منها تتعلق بحماية الطبقتين الفقيرة والوسطى.
الرأي