سرايا -

وافق مجلس النواب على احالة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وهاجم عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب تعديلات قانون ضريبة الدخل، حيث تباينت مقترحاتهم بخصوص القانون المعدل بين ثلاثة مقترحات: احالته على لجنة مشتركة من لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة القانونية، واحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وردّ القانون جملة وتفصيلا.

وأكد النائب طارق خوري إن هذا القانون جرى تعديله في ظروف مستعجلة وتحت ضغط المستعمر، مشيرا إلى أنه أجرى دراسة على القانون أثبتت انخفاض نسبة الضريبة المفروضة على المكلف كلما ارتفع دخله السنوي، داعيا إلى اجراء تعديلات تناسب مصلحة المواطن والوطن.

وقال النائب خالد الفناطسة إن "الجبل تمخّض فولد فأرا"، مشيرا إلى أن الحكومة التي جاءت على صخب وغضب الشارع الأردني لم تأخذ ظروف الأسر في حسبانها لدى الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي.

وأكد النائب المهندس خالد رمضان أن اقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل بصورته الحالية يشير إلى أن "حالة الانكار التي تعمّ مؤسسات الدولة باقية وتتمدد"، متسائلا: "ما هذه العقلية التي تدفع بخمسة مشاريع قوانين هامة وحساسة في دورة استثنائية دون أن تقرأ الوطن؟".

وأضاف رمضان: "ما يجري هذه الأيام تاريخي، فلم يسبق أن تمّ طرد مسؤولين من المحافل الرسمية، ثم تأتي الحكومة وتصرّ على نفس البرنامج، بل وتلجأ إلى تهديد النواب بالقول إننا إذا لم نمرر القانون فسندفع 300 مليون"، مشيرا إلى أن العقلية الباطنية التي تعمل على تفكيك مؤسسات الوطن وتتحكم وتقف خلف تعديلات قانون الضريبة "تريد اشاعة الفوضى في الوطن"، مقترحا ردّ مشروع القانون كاملا.

وانتقدت النائب ديمة طهبوب تقديم الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل بشكل مجتزأ ودون تخفيض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، مطالبة بعدم المساس بالشرائح واعادة الاعفاءات التي كانت مقررة للعلاج والتعليم.

وأكد النائب الدكتور بركات النمر العبادي على أن قانون ضريبة الدخل أصبح في ملعب مجلس النواب، والمطلوب من المجلس هو الانتصار للشعب وتعديل القانون بما يتناسب مع الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وطالب النائب ابراهيم ابو العز بوقف السرقات ومحاسبة الفاسدين قبل تعديل القانون، قائلا: "إننا في كلّ عام نكتشف فاسدا جديدا يقف خلفه فاسدون اخرون".

واقترح النائب مصلح الطراونة تحويل القانون المعدل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل اجراء التعديلات اللازمة عليه، قائلا إن مجلس النواب يملك القوة والقدرة على اجراء التعديلات اللازمة.

ولفت الطراونة إلى أن رئيس الوزراء يقول إنه يستهدف تحصيل 280 مليون دينار، بالرغم من امكانية تحصيل أكثر من هذا المبلغ من قضايا التهرب الضريبي والجمركي، وليس اخرها قضية الدخان.

وطالب النائب معتز أبو رمان الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور قبل تعديل قانون ضريبة الدخل، محذرا من الانحياز إلى البنوك والمساس بالشرائح.

ودعت النائب رسمية الكعابنة مجلس النواب لاثبات قدرتهم على تعديل قانون الضريبة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للوطن والمواطن، قائلة: "اللي قد حاله يعمل هذا الشيء".

وأكد النائب حسني الشياب معارضته تعديلات القانون "جملة وتفصيلا"، قائلا إن الحكومات المتعاقبة كلّما ضاق بها الحال لجأت إلى جيب المواطن.

 النائب ابتسام النوافلة قالت: إن جيب المواطن "مخزوق"، ويجب على مجلس النواب أن يجري تعديلات تحمي المواطن.

وقال النائب فضيل النهار المناصير إن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل هو مشروع جباية جديد، مشيرا إلى أن الحكومة تتعمد احراج مجلس النواب باعادة القانون الذي أطاح بسلفه هاني الملقي بعد قيام الرزاز بتزيينه، داعيا النواب إلى ردّ القانون.

وطالب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، الدكتور عبدالله العكايلة، الحكومة بسحب مشروع القانون كما دعا زملاءه النواب إلى ردّ القانون المعدل في حال لم تقم الحكومة بسحبه.

وقال العكايلة إنه "وبعد كل ما جرى من اسقاط حكومة الملقي والسخط الشعبي العارم على نهج الجباية، وارسال الرئيس الرزاز الوفود إلى المحافظات وما أظهره الناس من سخط عام، لم تترك المحافظات أي فرصة للنواب بتمرير القانون"، مشيرا إلى أن المبلغ المستهدف وهو 280 مليون دينار "لا تستحق المغامرة بانفجار الشارع".

وانتقد النائب محمد الظهراوي اقرار الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل بصورته الحالية متجاهلة اراء الناس التي أظهروها في الميادين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر رفض استقبال الوزراء في المحافظات.

و النائب فوزي الطعيمة اكتفى بالقول "نعم للاصلاح الضريبي، ولا لزيادة العبء الضريبي"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن الحكومة قامت بدراسة العبء الضريبي بشكل حقيقي وقامت باتخاذ الاجراءات المناسبة للتخفيف منه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا