10-09-2018 08:38 AM
سرايا -
نفذ العشرات من أولياء أمور الطلبة أمام مدرسة ربا الضليل الأساسية وقفة احتجاجية ضد قرار مديرية تربية وتعليم لمنطقة الزرقاء الثانيه بتحويل الدوام فيها على نظام الفترتين الصباحية والمسائية.وسوء اوضاع المدرسة ربا والمتمثلة في الاكتظاظ وسوء البنى التحتية.
وتجمع عدد كبير من الأهالي مع الطلبة أمام المدرسة التي تفتقر إلى أدني متطلبات العملية التعليمية بحسب وصفهم، رافضين دخول الطلبة إلى الغرف الصفية والالتحاق بالدوام الصباحي لحين استجابة الأجهزة الرسمية بالوزارة لمطالبهم وحضور وزير التربية والتعليم للاستماع لهم.
ويقول الأهالي إنهم يحتجون على بناء المدرسة الذي لا يلائم متطلبات العملية التعليمية كما أن العديد من مدارس القضاء أصبحت طاردة للطلبة بسبب ما تعانيه من اكتظاظ وسوء أوضاع ونقص في المعلمين.
وأشار أحد أولياء أمور الطلبة، ثائر عواد، أن ذهاب بنات المنطقة إلى مدرستهن على نظام الفترتين أمر غير مقبول خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وبالتالي عودة طالبات الفترة المسائية إلى منازلهن في وقت متأخر. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد وعد بهدم وإزالة المبنى في 2017 أثناء توليه وزارة التربية والتعليم، «غير أنه لم يزل حتى الآن».
فيما انتقد أحمد رستم, رئيس مجلس التطوير التربوي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانيه, قرار الدوام في المدرسة إلى نظام فترتين, مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم رفضت دفع مبلغ 8 الاف دينار بدلا من 5 آلاف مقابل استئجار مبنى مجاور.
معتبرا أن قرار دوام الطلبة على نظام الفترتين خاطئ في ظل الخطورة المحتملة عليهم من قبل الكلاب الضالة وغيرها من المعيقات أبرزها فصل الشتاء المقبل.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي في الظليل محمود بلاسمه إن المدرسة تعاني من اكتظاظ كبير فضلا عن عملها بنظام الفترتين خاصه أن المدرسة قد صدر فيها قرار إخلاء قبل 3اعوام ولغايه الأن لم ينفذ، مؤكدا رفض الأهالي مغادرة الموقع إلى حين حضور الجهة المعنية والاستماع إلى مطالبهم.
مدير مديرية تربية الزرقاء الثانية الدكتور محمد الجبور قال إنه تم فحص مبنى مدرسة ربا الظليل من خلال لجنة فنية من الوزارة، وتبين «رسوبها إنشائياً»، مضيفاً أن 11 غرفة صفية من المبنى معرضة للسقوط.
يقول الجبور ان «عدد الطلاب كبير، لذا لجأنا لنظام الفترتين من أجل معالجة الاكتظاظ».
وبين أن الوزارة تقدمت لاستئجار مبنى قريب من المدرسة، إلا أن لجنة فنية وجدت المبنى «غير مطابق لمواصفات الوزارة».
وأكد الجبور أن المفاوضات مستمرة مع صاحب المبنى لإعادة تأهيل مرفقاته.
الدستور