سرايا -

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة في حال أقرّت مشروع قانون ضريبة الدخل وأسعفها الوقت قبل انتهاء الدورة الاستثنائية فإنها سترسله إلى مجلس النواب مباشرة حتى لو كان في اللحظات الأخيرة من عمر الدورة المنعقدة حالياً.

وقالت المصادر في سياق تعليقها حول ضيق الوقت لارسال مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية، إن من شأن ارسال مشروع القانون قبل انتهاء الدورة توسيع نطاق الحوار وفسح المجال أمام البرلمان لاستطلاع الآراء حوله خلال العطلة التشريعية بين الدورتين.

وكان الرئيس الرزاز يُفكّر بالتمهل في ارسال مشروع القانون إلى مجلس النواب ليُدرج على أعمال الدورة العادية الثالثة المقبلة التي كانت ستعقد في وقتها أو في وقت قريب من موعدها الدستوري في حال لو استقر الرأي على عدم مناقشته في الدورة الاستثنائية، بخاصة في ظل التعقيدات التي فرضتها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

غير أن بعض الترتيبات البروتوكولية المحليّة الرفيعة والتوصل إلى توافق مع صندوق النقد حول نقاط الخلاف، قد يدفع بتعديل الخطة إذا ما أقرّ مشروع القانون خلال أيام قليلة وسار بهدوء في طريقه دون أي تعطيل.

وعليه فإنه إذا لم تحدث أي مستجدات أو أي تأخير فقد ترسل الحكومة المشروع في الدورة الاستثنائية على أن يقر في الدورة العادية المقبلة وقبل انتهاء العام الحالي وفق رغبة رئيس الوزراء الذي أعلن عن ذلك صراحة في محاضرته بالجامعة الأردنية.

ولم يتبق سوى 20 يوماً على انتهاء الدورة الاستثنائية، وفي حال أقرت الحكومة مسودة مشروع القانون فإنها سترسل المسودة إلى ديوان التشريع والرأي لعرضها على العموم ومن ثم يعيدها الى مجلس الوزراء الذي سيقر مشروع القانون ويرسله الى مجلس النواب.

ولم يذكر رئيس الوزراء عمر الرزاز في محاضرته الموعد النهائي لإقرار مشروع القانون، بيد أنه ألمح إلى وجود توافق داخل مجلس الوزراء عليه بعد أن توصلت الحكومة الاردنية إلى صيغة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن إقرار القانون بات "قاب قوسين".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيه الحكومة إلى التوصل لصيغة إتفاق مع صندوق النقد بعد أن تعرقل الحوار بين الطرفين جراء مسودة مشروع القانون التي اطلعت الحكومة الصندوق عليها وقام بالتحفظ عليها.

وبعد هذه التطورات تأمل الحكومة أن يسعفها الوقت في الدفع بمشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب للاطلاع عليه ضمن قراءة أولية ومن ثم احالته إلى اللجنة المختصة لاجراء الحوار مع الفاعليات المختلفة، بعد انتهاء الدورة الاستثنائية وقبل انطلاق أعمال الدورة العادية.
هلا اخبار