سرايا - قال الخبير في مجال الطاقة المهندس عامر الشوبكي بعد التصريح الجديد لوزيرة الطاقه هاله زواتي والذي مضمونه ان فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك ليست ضريبه وإنما فروقات خاضعة للأرتفاع والإنخفاض تبعا لاسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطه بأسعار النفط ، وان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93% على الغاز الطبيعي المسال اللذي شهدت أسعاره ارتفاعا مما رفع قيمة فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وان التسعير يتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود شراء الوقود.

واضاف الشوبكي ان تصريح وزيرة الطاقه يخالف حقيقة الأسعار العالميه للغاز الطبيعي المسال واللتي تشير الى انخفاض أسعاره حيث انخفض سعر الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي 2018 حتى شهر نيسان الى ان وصل اليوم الى (8.5 دولار) لكل مليون وحده حراريه وما زال مرشح للانخفاض نظرا لتزايد مصادر الغاز المكتشفه وتطور الية نقله وتسويقه عالميا.

انخفاض اعتماد الاردن على الغاز في توليد الكهرباء الى اقل من 85% نظرا لارتفاع نسبة الطاقه المتجدده الأقل تكلفه و المولده من الشمس والرياح

يوجد غبن واضح في احتساب تسعيرة ٣ شهور للنفط مع ان تسعير الكهرباء تسعر شهريا على فرض وجود علاقه بين سعر نفط برنت و الغاز الطبيعي المسال
علما ان فرق اسعار الوقود وصل الى 24 فلس/kWh بعد ان بدأ ب 4 فلس بداية هذا العام وكانت اكبر زياده 7 فلس مره واحده في بداية حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل شهرين مما فرض اعباء جديده على المواطن الاردني.

المسمى في زيادة اسعار الكهرباء لا يختلف ولا يهم المواطن اذا كان (ضريبه) او (فروق) ما دامت النتيجه واحده وهي الجبايه وجيب المواطن.

ونذكر ان نفعت الذكرى انه لا ذنب للمواطن في تحمل نتيجة سياسات واستراتيجيات فاشله نتجت عنها تقسيم (سلطة الكهرباء الاردنيه) اللتي كانت لعقود وسنوات عديده توفر دخل للحكومه الاردنيه وسعر كهرباء مناسب للمواطن بل وتصدر الكهرباء لدول مجاوره ،ومن ثم تم تفتيتها الى (شركة الكهرباء الوطنيه) اللتي بقيت حكومية وتتحمل الخسائر و(شركات توليد الكهرباء) و (شركات توزيع الكهرباء) واللتي تمت خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة لتربح هذه الشركات مرابح مليونيه على حساب المواطن الاردني .

وبعد كل ذلك نذكر ايضا بضرورة إلغاء بند فرق اسعار الوقود وتخفيض سعر الكهرباء كحاجه ملحه تمس جميع شرائح المجتمع الاردني