سرايا - خاص - اكد العديد من الموظفين في وزارة الصناعة و التجارة ان الوعود التي قطعت لهم المعتلقة بصرف مكافئات "وفر البواخر" قبل حوالي شهرين ذهبت ادراج الرياح و لم يمنفذ شيء منها.

و اضاف الموظفون في رسالة بعثوا بها لسرايا لرئيس الوزراء عمر الرزاز ، للمطالبة بصرف مكافئاتهم المتعثرة منذ عام (2013) ، و ان الوزراء السابقين المتعاقبين على الوزارة ، وعدوهم بحل مشكلتهم قبل حوالي عامين ، و كانوا قد عقدوا اجتماعات مع المسؤولين في الوزارة لكن دون جدوى و تالياً نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الأفخم
رقم الاستدعاء: 1/2018
التاريخ: 05/09/2018
المستدعي: موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين المحرومين من مكافأة وفر البواخر
الموضوع: طلب صرف مكافأة وفر البواخر أسوةً بزملائنا

دولتكم
تحية طيبة وبعد،،،
تطبيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في "أن رؤيتنا للأردن الحديث تقوم على ركائز أساسية من أبرز سماتها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والحياة الاَمنة الكريمة لبنات وأبناء شعبنا"، ونحن على علم بمقدار حرصكم على تهيئة بيئه معيشيه كريمه للمواطن الاردني رغم الظروف الصعبة. لذلك نلتمس من دولتكم إنصافنا ومساواتنا بباقي موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الحصول على مكافأة وفر البواخر للموظفين الذين تم تعينهم بعد تاريخ 17/2/2013 إستناداً للقرار الجائر من رئاسة الوزراء عام 2013 بناءاً على الحديث والنقاش الذي دار بين رئيس الوزراء السابق عبداللة النسور ووزير الصناعة والتجارة والتموين السابق حاتم الحلواني بتاريخ 13/2/2013 بعدم صرف أي مكافاَت للموظفين الجدد. (مرفق)
ونحيط دولتكم علما بان الوزارة تقوم بصرف مكافاَت شهرية لموظفيها أقلها 85 دينار وتصل الى 560 دينار شهرياً كلاً حسب مسماه الوظيفي، وقامت بالموافقة بإعطاء المكافأة لكل من:
• موظفي هيئة التأمين بشهر تشرين الثاني من عام 2015.
• موظفي الأمن في الوزارة (شركة خاصة).
• الموظفين على حساب المشاريع والوفر.
• المنتدبين للوزارة لغايات النقل والعقود.
إضافة إلى إخضاعها مع الراتب للضمان الاجتماعي بشهر 10/2016 وتم احتساب الضمان على الوفر بأثر رجعي منذ بداية سنة 2016 والذي يحقق استفادة على المدى الطويل وعلى النقيض ضررا مضاعفا لمن لا يتقاضاها.
نؤكد لدولتكم أن حرماننا من هذه المكافأة هو مخالفة لنص المادة (6) من الدستور الأردني ونصوص نظام الخدمة المدنية التي تدعو إلى المساواة وعدم التمييز، علما بأن الوزارات الأخرى تمنح مكافاَت لجميع موظفيها دون استثناء.
نود اعلام دولتكم بأن عدد الموظفين غير المنتفعين من هذه المكافأة 191 موظف (عدد موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموين 1204 موظف) من تاريخ إصدار القرار حتى يومنا هذا و بالمقابل هنالك 316 موظف تركوا الوزارة إما بسبب التقاعد أو لاسباب أخرى من المنتفعين من هذه المكافأة بقيم مالية كبيرة.

ولما علمناه عن دولتكم من عدل ومساواة وعدم رضاكم بأن يكون هناك موظفين في نفس المكتب وبنفس الأداء أحدهما يأخذ مكافأة والاخر ينظرولا يأخذ.

علماً بأنه تمت مخاطبة معالي الوزير د. طارق الحموري بهذا الخصوص ولم يستجب لمطلبنا بحكم ان مطلبنا عند دولتكم.
ونحن نلجأ بعد الله إلى دولتكم لإنصافنا.
......ودمتم أهلاً للإنصاف والعدالة