سرايا -

وينص النظام على دفع المؤمن صحيا نسبة 20 بالمئة من تكاليف العلاج في حال مراجعته المباشرة للمستشفى ونفس النسبة في الحالات الطارئة التي تراجع قسم الاسعاف والطوارئ.

وعكست تلك الاجراءات حالة من الشكوى والمعاناة رصدتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) ونقلتها على لسان عدد من المراجعين.

احد المراجعين احمد يعقوب لخص نتائج تلك الاجراءات بانها تحرم المريض من الحصول على الخدمة الطبية والصحية المباشرة والسريعة اذ يتم اعطاء المريض المحول من مركز صحي شامل موعدا لمراجعة طبيب الاختصاص او جراء صورة او فحص بعد ثلاثة اشهر تكون فيها مدة سريان التحويل المحددة بثلاثة اشهر قد انتهت .

اما المراجع احمد حسن وهو منتفع من التامين الصحي قال من حق المواطنين والمنتفعين من التامين الصحي بشكل خاص الحصول على الخدمة باجور رمزية متسائلا عن جدوى التصريحات المتتالية حول ادخال الاف المواطنين تحت مظلة التامين الصحي.

واكد احد المرافقين لوالدته عدلة موسى 62 عاما ان المستشفى منحها موعدا لاجراء صورة لبيان سبب الالم الذي تعاني منه في خاصرتها بعد ثلاثة اشهر متسائلا عن كيفية التوفيق بين فترة المواعيد وصلاحية سريان التحويل الطبي.

عطاف تركي 60 عاما الحاصلة على اعفاء للمعالجة من الديوان الملكي تشكو من كثرة نسخ التصوير المطلوبة وعدد المواقع التي عليها مراجعتها قبل وبعد مشاهدة الطبيب والحصول على العلاج وكذلك من ان موعدها مع طبيب العظام تحدد بعد انتهاء فترة صلاحية الاعفاء، في حين تفاجأ ابراهيم علي الذي راجع المستشفى للحصول على تقرير طبي لتجديد اعفاء المعالجة الصادر عن الديوان الملكي من طلب المحاسب مبلغ ستة دنانير كشفية طبيب لكتابة التقرير فضلا عن الرسم الخاص بالتقرير ومقداره 2ر2 دينار.

سلوى محمود 41 عاما من سكان طبربو وغير مؤمنة شكت من الاسعار وقالت:" كنت ادفع في السابق خمسة دنانير لقاء صورة الاشعة وطلبوا مني الان 15 دينارا لنفس الصورة ، وارتفعت الكشفية الى 6 دنانير بدلا من 3 دنانير مستغربة سوء تعامل بعض كوادر المستشفى ، وقالت " الا يعني تطبيق نظام خاص لادارة المستشفى التميز في مستوى المعاملة مع المرضى".

وكانت (بترا) تلقت عددا من المكالمات الهاتفية من مراجعين قالوا ان المراكز الصحية الشاملة في مناطقهم رفضت منحهم تحويلات طبية الى مستشفى الامير حمزة وتبين لها خلال الجولة حصول عدد من المراجعين على تحويلات جديدة .

ولدى سؤال عدد من الكوادر الطبية عن حجم واعداد المراجعين قالت اختصاصية الغدد الصماء والوراثة في المستشفى الدكتورة ايناس فؤاد ان عدد مراجعي عيادتها لم يتغير عن الايام التي سبقت تطبيق النظام الجديد وتوزعوا بين مراجعين حاصلين على تحويلات سابقة وجديدة من مراكز صحية شاملة.

وفيما يتعلق بلائحة الاسعار اتضح من خلال سؤال المحاسبين في المستشفى ارتقاع اسعار جميع الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى .

وتصل كلفة طلب الطوارئ استشارة من طبيب الى 14 دينارا فيما تبلغ كشفية طبيب الطوارئ ثلاثة دنانير وكشفية عيادة جديدة ستة دنانير والمراجعة ثلاثة دنانير، اما كلفة جلسة تفتيت الحصى فتلغ 205 دنانير واجرة غرفة العمليات الكبرى 60 دينارا تضاف لها اجور تخدير واطباء واقامة .

وعن اسعار الاقامة للدرجة الاولى وفق اللائحة الجديدة تبلغ 33 دينارا والثانية 22 دينارا اما الدرجة الثالثة وهي الدرجة الوحيدة المتوفرة في المستشفيات الحكومية فتبلغ 14 دينارا مقابل 3 دنانير قي الوقت الذي سبق تطبيق النظام .

كما ارتفعت اثمان فحص الوراثة( الكروموسومات ) الى 120 دنيار بحسب المراجع حسام سعد الذي قال انه بعدما طلب منه المحاسب دفع المبلغ توجه الى القطاع الخاص وهناك اتضح له ان تكلفته لا تتجاوز 50 دينارا.

وطالب ياسر العسود 38 عاما من سكان منطقة طارق انشاء مركز صحي شامل يعمل على مدى 24 ساعة قرب المستشفى ليتسنى له تحويل الحالات الطارئة الى المستشفى داعيا الى اعتماد اللجان الطبية الموجودة في المستشفى كجهة مسؤولة عن تحديد اولويات اعتبار الحالات المرضية المراجعة الى اقسام الاسعاف طارئة.

وطالب الدكتور عبد العزيز محمود احد اختصاصيي المستشفى توسيع صلاحيات ضابط الارتباط الموفد الى المستشفى من إدارة التأمين الصحي بمنح كوادر المستشفى وعددهم 77 موظفا وعائلاتهم اذونات معاينة (مراجعة ) داخلية على غرار التحويل الطبي لتخفيف من معاناتهم في المغادرة بغية الحصول الى تحويل.

من جهته قال مدير ادارة مديريات الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ان الوزارة وقعت اليوم طلب شراء لتأمين مستشفى الامير حمزة بجهازي تصوير وثائق لاعتمادهما في الاسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية للتخفيف عن المواطنين.

ولدى سؤاله عن مراجعة الاطفال دون السادسة للمستشفى اكد انهم خاضعين للتأمين الصحي المدني المجاني وانهم وفق النظام الخاص للمستشفى يراجعون اقسام الاسعاف والطوارئ مباشرة دون الحصول على تحويل من مركز صحي شامل.

وكان وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة نفى الاسبوع الماضي نية الحكومة بيع او خصخصة المستشفى موكدا ان النظام الجديد يمنح المستشفى الاستقلال المالي والاداري ويرتقي بالخدمات الطبية والفندقية ويمنحه المرونة في الادارة واستقطاب الكفاءات.

و من ناحية اخرى وقع عشرة نواب على مذكرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بالغاء اجور المعالجات التي تم افرها النظام الخاص في مستشفى الامير حمزة

 واكد النواب على تطور العمل في هذا المستشفى وعلى غير من المستشرين مع مراعاة احوال الغواء والمحتاجين

 وقال النواب انه وبعد الاطلاع على القرار وعلى النظام الخاص بالمستشفى والهدف الذي تسعى اليه وزارية الصحة لتطوير الادارة

 الا اننا نرى ان الاسعار تساوي بعد لانها في المستشفيات الخاصة وهو الامر الذي ينافس سبب انشاء هذه المستشفى

خليل عطية

محمد الشرعية

 منير صوبر

 ياسين الزعبي

 علي الضلاعين

 نواف الزيود

 هاشم الشبول

 ناريمان الروسان